الكويت تصدر حكم حبس قاسٍ لطبيب مصري بتهمة التحرش بمريضة أثناء التخدير

التحرش بطبيب مصري بمريضة أثناء التخدير في الكويت أفضى إلى صدور حكم بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد، بعد ثبوت التهمة عليه في محكمة الجنايات الكويتية، ما يسلط الضوء على قضايا انتهاك حقوق المرضى في المستشفيات الحكومية وتأثيرها القانوني.

تفاصيل قضية التحرش بطبيب مصري بمريضة أثناء التخدير في الكويت

قضت محكمة الجنايات في الكويت بمعاقبة طبيب تخدير يحمل الجنسية المصرية، يعمل في إحدى المرافق الحكومية، بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، إضافة إلى إبعاده عن البلاد بعد ثبوت اتهامه بالتحرش بمريضة خلال فترة خضوعها للتخدير. القضية جاءت بعد تسجيل شكوى من المريضة نفسها ضد الطبيب، مدعومة بأقوال شهود وتحريات الأجهزة الأمنية. أثبتت التحقيقات أن المتهم استغل حالة نوم المريضة تحت تأثير التخدير للتصرف بشكل غير أخلاقي تجاهها، وهو ما يعد خرقاً فاضحاً للقواعد الطبية والإنسانية.

كيف كشفت التحقيقات دور الطبيب المصري في التحرش بالمريضة أثناء التخدير؟

أظهرت تحقيقات النيابة العامة أن طبيب التخدير تواصل مع المريضة بعد الحادثة عبر الهاتف، ووجه إليها رسائل وأحاديث تحرشية، ما زاد من ثبوت جريمته. إلى جانب ذلك، كشف اعتراف المتهم خلال جلسات التحقيق أنه طلب من المريضة الاتصال به إذا احتاجت إلى مسكن للألم، مما يدل على الاستغلال الواضح للوظيفة والتعامل المهني. جمع ملف القضية بين أدلة مادية وشهادات متعددة شكلت قاعدة لا تقبل الجدل في إدانة الطبيب، ما دفع المحكمة لاتخاذ حكم صارم حفاظاً على حقوق المرضى وسلامتهم.

العقوبات القانونية للطبيب المصري في قضية التحرش أثناء التخدير في الكويت

أصدر القضاء الكويتي حكماً نهائياً يشمل عدة إجراءات ردعية بحق الطبيب المصري، تتمثل في:

  • السجن لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ نظير جريمة التحرش بالمريضة أثناء نومها تحت تأثير التخدير
  • الإبعاد القسري عن البلاد بعد تنفيذ مدة العقوبة
نوع العقوبة التفاصيل
السجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ
الإبعاد بعد انتهاء مدة السجن

يؤكد هذا الحكم حرص السلطات الكويتية على حماية المرضى من أي تجاوزات قد تقع في المستشفيات الحكومية، وفرض المسؤولية القانونية على كل من يسيء لحقهم أو يستغل وظيفته في أفعال غير أخلاقية، مما يعزز من الثقة بالنظام القضائي ويشكل رسالة تحذيرية لكل المتجاوزين في المجال الطبي.