خبير اقتصادي يحذر من مخاطر سقف الإيجارات ويشرح الحل الوحيد لضبط الطلب المتزايد – فيديو

سقف أسعار الإيجارات في السعودية يشكل تحديًا اقتصاديًا معقدًا، حيث يطرح تساؤلات مهمة حول فعالية هذا الإجراء في ضبط سوق السكن، وكيفية التعامل مع الطلب المتزايد الذي يشهده القطاع العقاري، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض التي تشهد نمواً سريعاً لا يرحم

التحديات المرتبطة بوضع سقف أسعار الإيجارات في السعودية

كشف الكاتب والمستشار الاقتصادي الدكتور عبد الله بن ربيعان عن صعوبة تحديد سقف محدد لأسعار الإيجارات كحل جذري لمشكلة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن فرض سقف لزيادة الإيجارات بنسبة 5% مثلاً قد لا يحقق النتائج المرجوة، إذ يمكن أن يدفع المالكين لإنهاء عقود الإيجار الحالية والبحث عن مستأجرين قادرين على دفع أسعار أعلى تصل إلى 10 أو 20% بنهاية السنة، مما يعيد المشكلة إلى نقطة البداية ويزيد الضغوط على سوق العقارات. هذه الحالة توضح تعقيد وضع سقف أسعار الإيجارات وتأثيره غير المباشر على العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إضافة إلى ضرورة النظر في الرسوم المفروضة على المساكن الشاغرة أو التي لا يتم تأجيرها لضبط العرض والطلب بشكل أفضل بعد توجيهات سمو ولي العهد التي تهدف لإعادة تنظيم هذا الجانب الاقتصادي الحيوي

أهمية توفير عرض واسع لامتصاص الطلب المتزايد على الإيجارات

في ظل النمو السريع الذي تشهده العاصمة الرياض، أكد الدكتور عبدالله بن ربيعان أن الحل الوحيد لامتصاص الطلب المتزايد يتمثل في زيادة العرض المتاح، ما يتطلب سرعة في تنفيذ المشاريع السكنية الجديدة وتوفير وحدات مناسبة تناسب مختلف شرائح المستأجرين. إذ إن الرياض مدينة لا تتساهل في مسألة النمو العقاري، فكل دقيقة تمر تحمل معها تغييرات كبيرة، وهذا يستدعي تسارع الخطوات ليس فقط في الموافقات الحكومية بل في عمليات البناء والتسويق لتلبية احتياجات السكان المتنامية. وتجنبًا لتفاقم أزمة السكن، ينبغي التركيز على زيادة العرض بشكل مدروس ومتوازن ليواكب الطلب المتزايد ويخفف من حدة ارتفاع الإيجارات

آليات التعامل مع سوق الإيجارات: إعادة النظر في العلاقة بين المؤجر والمستأجر والرسوم على المساكن الشاغرة

قال الدكتور عبد الله إن هناك جهودًا مستمرة لإعداد قرارات جديدة تعيد تعريف العلاقة بين المؤجر والمستأجر لتكون أكثر مرونة وعدالة، بحيث تعالج الملف من جوانبه كافة بما في ذلك فرض رسوم على المساكن الشاغرة التي تعتمد على احتكار العرض، وذلك لتشجيع طرح المزيد من الوحدات في السوق ووقف الاحتكار الذي يرفع الأسعار. وتشمل الآليات المقترحة:

• تحديد شروط واضحة للعقود تمنع إنهاءها التعسفي من قبل المؤجرين بهدف رفع الأسعار
• فرض رسوم على المساكن الشاغرة لتفعيل دورها بالسوق وإجبار الملاك على التأجير بأسعار معقولة
• تعزيز الرقابة على السوق لضمان التزام المؤجرين باللوائح والتشريعات الجديدة

يجدر بالذكر أن التوازن بين العرض والطلب وتشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان يعد المفتاح للحفاظ على استقرار سوق الإيجارات، في حين أن الاعتماد على سقف أسعار الإيجارات فقط قد يؤدي إلى آثار معاكسة تزيد المشكلة تعقيدًا، ويستلزم ذلك تكامل الحلول الاقتصادية والتنظيمية لتحقيق بيئة سكن مستدامة تلبي حاجات المجتمع المتنامي.