اتفاق جديد بخفض رواتب لاعبي الدوري الإيطالي عند الهبوط.. ما تفاصيل القرار؟

خفض رواتب اللاعبين 25% حال الهبوط من الدوري الإيطالي يعد خطوة مهمة تعكس توافق اللاعبين وإدارة الأندية على أهمية الاستدامة المالية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الدوري الإيطالي، حيث اتُفق بشكل جماعي على تخفيض الرواتب تلقائيًا عند انتقال الفرق من دوري الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية، وهو ما يعزز استقرار الأندية ويحد من الأزمات المالية.

تفاصيل اتفاق خفض رواتب اللاعبين 25% حال الهبوط من الدوري الإيطالي

أعلن إيزيو سيمونيلي، رئيس رابطة الدوري الإيطالي، عن اتفاق جماعي بين لاعبي دوري “سيري آ” يقضي بخفض رواتب اللاعبين تلقائيًا بنسبة 25% عند هبوط فرقهم إلى دوري الدرجة الثانية، وفقًا لما ذكره موقع “فوتبول إيطاليا”؛ جاء هذا القرار بعد تنسيق متكامل مع رابطة اللاعبين والاتحاد الإيطالي، في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الاستدامة المالية للأندية. وتوضح المادة 5-2 من الفقرة 7 في الاتفاقية: “حال هبوط الفريق في الدوري الإيطالي، يقل المرتب الثابت تلقائيًا بنسبة 25%، مع حق الطرفين في الاتفاق على بدائل مختلفة”. صرح سيمونيلي بأن هذا الاتفاق يمثل تحولًا إيجابيًا في كرة القدم الإيطالية، إذ يؤكد التزام جميع الأطراف ببناء نظام رياضي أكثر صلابة وعدالة واستدامة مالية.

الأثر المالي لخفض رواتب اللاعبين 25% حال الهبوط من الدوري الإيطالي

يُعد الهبوط من دوري الدرجة الأولى إلى الثانية ضربة مالية كبيرة للأندية، بسبب الانخفاض الحاد في عائدات حقوق البث التلفزيوني التي تتراوح بين 10 إلى 25 مليون يورو حسب مدة بقاء النادي في “سيري آ”؛ لذلك، يُسهم تخفيض الرواتب 25% تلقائيًا في تقليص فجوة الإيرادات وتعزيز توازن الميزانية. كما يُتوقع أن يقدم أندية الدرجة الأولى دعمًا ماليًا إضافيًا للأندية الهابطة إلى جانب خفض رواتب اللاعبين، ما يُسهل عملية إدارة الموارد خلال هذه المرحلة الانتقالية. يمثل هذا الإجراء حلًا عمليًا لتحدي الهبوط من حيث الجانب المالي ويقوي أسس استدامة الأندية ومرونتها المالية خلال الفترات الصعبة.

تعاون فريد بين اللاعبين والأندية: خفض رواتب اللاعبين 25% حال الهبوط من الدوري الإيطالي

تُشكل مبادرة خفض رواتب اللاعبين 25% حال الهبوط من الدوري الإيطالي نموذجًا حيًا للتضامن بين اللاعبين والإدارة، إذ تستجيب للتحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه كرة القدم الإيطالية، وهي من أكثر الإجراءات جرأة لتنظيم الشؤون المالية للعبة خلال السنوات الأخيرة.

• التوافق الجماعي بين الأطراف المعنية
• تعزيز الاستدامة المالية للأندية
• توفير مرونة في المفاوضات حسب الحالة المالية لكل نادي

تكمن أهمية هذا الاتفاق في اتفاقية واضحة وملزمة لكنها تسمح للطرفين بإعادة التفاوض بما يخدم المصلحة المشتركة، ما يضمن نظامًا أكثر عدالة يستجيب لتقلبات السوق ومتطلبات الدوري الإيطالي بكل شفافية ومصداقية. يمكن القول إن هذه الخطوة تسهم في ترسيخ مبادئ العدالة المالية التي أصبحت ضرورية في ظل تراجع الإيرادات ومصادر التمويل التقليدية، مما يدعم مستقبل كرة القدم الإيطالية في مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة.

تُعد سياسة خفض رواتب اللاعبين 25% حال الهبوط من الدوري الإيطالي خطوة استراتيجية تهدف إلى وقف الأزمة المالية المحتملة، وتوفير أساس قوي يستند إليه اللاعبون والأندية لتجاوز الفترات المعقدة، بما يضمن استمرار المنافسة والتوازن في مشهد كرة القدم الإيطالية بشكل أكثر تكاملًا واستقرارًا.