تقييم الأصول يقتصر على الجهات الرسمية المعتمدة.. تعرف عليها الآن

حساب المواطن وتقييم الأصول للمستفيدين عبر الجهات الرسمية يعتبر من الخطوات الأساسية التي تضمن نزاهة معايير استحقاق الدعم المالي، إذ يتم من خلال تقييم دقيق للأصول التي يمتلكها المستفيد عبر الجهات المعتمدة رسميًا، ممّا يساعد على تحديد مدى أهلية الأفراد وشمولهم في برنامج حساب المواطن بشكل عادل ومتوازن.

أنواع الأصول المشمولة في تقييم حساب المواطن للمستفيدين

كشف برنامج حساب المواطن عبر منصة “إكس” أن عملية تقييم الأصول التي يخضع لها المستفيدون تشمل مجموعة متنوعة من الأصول الحيوية التي تُقدّر قيمتها رسميًا من خلال الجهات المختصة. وتتضمن هذه الأصول:

• قيمة العقارات المسجلة باسم المستفيد
• قيمة المركبات المملوكة للمستفيد
• الأصول النقدية المتوفرة بحوزة المستفيد
• المحافظ الاستثمارية التي يمتلكها الفرد
• عدد العمالة المنزلية التي يتولى المستفيد نفقتها

يساعد هذا التقييم الشامل والمفصل على قياس مدى مدى استحقاق الدعم المالي وفقًا للمعايير الرسمية، حيث تُعتبر قيم الأصول عنصراً رئيسياً ضمن الإجراءات المعتمدة لضمان توزيع الدعم بإنصاف وشفافية.

الدور المحوري لتقييم الأصول في تحديد استحقاق حساب المواطن

يأتي تقييم الأصول كخطوة أساسية لضمان وصول الدعم المالي إلى مستحقيه الحقيقيين ضمن برنامج حساب المواطن، إذ يخضع كل مستفيد لفحص دقيق لممتلكاته قبل إقرار صرف الدعم؛ فتتم مقارنة نتائج تقييم الأصول الصادرة عن الجهات الرسمية مع شروط الأهلية المحددة رسميًا. وفي حال تطابقت بيانات المستفيد مع معايير الأهلية، يُدرج ضمن قائمة المستحقين للاستفادة من الدعم المالي، وهو ما يعكس التزام البرنامج بسياسات دقيقة تضمن العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم للفئات المحتاجة فقط.

آلية دراسة الأهلية وتحديث طلب الدعم مع تقييم الأصول في حساب المواطن

أوضحت إدارة حساب المواطن أن الطلبات المقدمة بعد تاريخ 10 يوليو تخضع لدراسة مفصلة للأهلية، تشمل مراجعة تقييم الأصول إلى جانب الشروط الأخرى. وتعتمد هذه الدراسة على النظام الإلكتروني الخاص بالبرنامج، ويتم إشعار المستفيد بنتيجة الأهلية عبر حسابه الشخصي على المنصة خلال دورة الأهلية لشهر سبتمبر القادمة، ما يتيح للمستفيد فرصة تأكيد استحقاقه بعد التحديثات الأخيرة.

يلعب تقييم الأصول دوراً حيوياً في ضمان دقة استهداف الدعم المالي ضمن حساب المواطن، إذ يسهم في حصر المستفيدين الحقيقيين، مع تحسين استثمار الموارد المالية المتاحة، ويعكس هذا الحرص التزام البرنامج بتبني معايير موضوعية وشفافة تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع الفئات المستفيدة.