انتقادات لاذعة لشركات التوظيف بالباطن تكشف مفاجآت صادمة تواجه العمال بعد الاستقطاب

شركات التوظيف بالباطن تكشف عن مفاجآت صادمة للعمال بعد الاستقطاب وتثير انتقادات واسعة

تُعد شركات التوظيف بالباطن إحدى الظواهر التي أثارت جدلاً كبيراً في سوق العمل؛ حيث يواجه العمال الكثير من الصعوبات والمفاجآت بعد استقطابهم عبر هذه الشركات التي تتولى توظيفهم نيابة عن جهات عمل كبرى أو حكومية، مما يُسلط الضوء على الإشكاليات التي تصاحب التعامل مع وكالات التوظيف هذه ويثير تساؤلات حول حقوق الموظفين وشفافية العقود المقدمة لهم.

التحديات التي يواجهها العمال مع شركات التوظيف بالباطن

يلجأ العديد من الشركات والهيئات إلى شركات التوظيف بالباطن في سبيل استقطاب الكوادر البشرية بسرعة وكفاءة لتلبية احتياجاتها الملحة، إذ من المفترض أن توفر هذه الشركات الجهد والمال عبر تقليل المصاريف المتعلقة بالإعلانات ومقابلات التوظيف، بالإضافة إلى عدم تحميل المنشآت مبالغ مالية كبيرة في حال إنهاء عقود الموظفين الصادرة عن طرف ثالث وهو وكالات التوظيف، لكن التجربة تؤكد غير ذلك؛ حيث تمارس شركات التوظيف هذه ضغوطاً كبيرة على طالبي العمل وتفتقر إلى الشفافية بشأن الجهة الرسمية التي سيوقعون عقد العمل معها، إذ تُوهم الموظف بأنه سيعمل مباشرة مع شركات كبيرة أو هيئات حكومية معروفة، ومن ثم تُفاجئهم بعقود عمل مع شركات أخرى برواتب زهيدة ومزايا أقل.

المفاجآت غير المتوقعة في عقود ورواتب شركات التوظيف بالباطن

يُفاجأ كثير من العمال بعد التوقيع على عقود شركات التوظيف بالباطن بأن رواتبهم لا تتجاوز 20% فقط مما يتقاضاه الموظفون الأصليون في الشركة الأم، وذلك رغم أداء نفس المهام الوظيفية دون أي تمييز في الجهد أو الأداء، بالإضافة إلى افتقادهم للحقوق الوظيفية كالتأمين الصحي والمزايا المالية التي تتوفر للموظفين الآخرين، ويزداد الوضع تعقيداً مع عدم وجود مرجعية واضحة للتعامل في حال حدوث خلافات وظيفية مع الشركة التي يعملون لديها، مما يضعهم في موقف ضعف وظيفي واضح، بينما تعود الفوائد المالية الكبرى من هذه العملية إلى شركات التوظيف بالباطن التي تقدم رواتب متدنية وتحصل من عملائها على ملايين الريالات مقابلاً لذلك.

غياب وضوح العلاقة الوظيفية وتأثيره على حقوق الموظفين

يُعد الغموض في معرفة صاحب العمل الفعلي أكبر مشكلة تواجه الموظفين العاملين عبر شركات التوظيف بالباطن، إذ يجدون أنفسهم في حالة ضبابية عند إنهاء عقودهم، وغالباً ما يحدث ذلك دون إشعارات مسبقة، مما يحول دون حصولهم على حقوقهم المالية المتعلقة بإنهاء الخدمات، وتزداد المشكلة مع غياب الرقابة الحقيقية على هذه الشركات التي تستغل الوافدين وتضعهم في مواقف حرجة، كما أن موظفي شركات التوظيف نفسها يفتقرون إلى التكوين المهني المناسب وغالباً ما يكونون من خارج البلد، وهو ما ينعكس على أسلوب التوظيف والتعامل بنزق وعدم وضوح مستمر.

• الضغط النفسي على الموظفين عند مقابلات التوظيف.
• عدم وضوح جهة توقيع العقود الحقيقية.
• رواتب متدنية مقارنة بالموظفين الأصليين.
• افتقار الحقوق التأمينية والمالية.
• عدم وجود جهة مرجعية لحل النزاعات الوظيفية.
• إنهاء العقود المفاجئ بدون تعويضات.

تظل شركات التوظيف بالباطن تمارس أساليبها غير الواضحة، فتستقطب الموظفين المتطلعين للعمل في مؤسسات كبرى تحت أوهام زائفة، قبل أن يكتشفوا التفاوت الكبير في الرواتب وغياب الأمان الوظيفي، الأمر الذي يضع الموظف في مأزق لا يحسد عليه، إذ غالباً ما يترك لأمر مصيره دون حماية قانونية أو حقوق مالية تُعوضه عن سنوات الخدمة التي قد لا تعكسها تلك العقود الطرفية، مع استمرار انتهاج هذه الشركات إجراءات غير شفافة وسابقة للرقابة الحقيقية، وهذا ما يجعل التعامل معها من أكبر التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل في السوق المحلية.