ارتفاع ملحوظ في تكاليف السلامة بعد حريق “الهايبر”.. فهل هناك ضوابط رسمية لتنظيم الأسعار؟

بعد حريق “هايبر الكوت” ارتفعت تكاليف السلامة في العراق بشكل غير مسبوق، حيث شهدت محافظات عدة ومنها كركوك، زيادة حادة في أسعار الحديد وأجور العمالة الفنية، نتيجة تشديد إجراءات السلامة بعد الحادث الذي كشف هشاشة المعايير في الأبنية التجارية والمولات والمطاعم، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على مواد البناء والعمالة المختصة.

تداعيات ارتفاع تكاليف السلامة بعد حريق “هايبر الكوت” وتأثيرها على سوق البناء

شهدت محافظات مثل كركوك ارتفاعاً متسارعاً في تكاليف السلامة بعد حريق “هايبر الكوت” لتصل إلى أضعاف التكاليف السابقة، إذ فرضت مديريات الدفاع المدني تعليمات صارمة تلزم أصحاب المنشآت بضمان منظومات إخلاء وطوارئ ومخارج آمنة، ما دفع الملاك إلى إعادة تأهيل مبانيهم بما يتوافق مع المعايير الجديدة، وتسبب هذا في زيادة الطلب بقوة على الحديد المستخدم في الأعمال الثانوية كالسلالم الخارجية والهياكل المعدنية الخاصة بالسلامة، مع ارتفاع ملحوظ في أجور العمالة الفنية المختصة.

المهندس سمير عباس الحداد المتخصص في تأهيل الأبنية، بيّن أن الجهات الرقابية تشترط تركيب سلالم طوارئ خارجية، أبواب معدنية مقاومة للنيران، وأنظمة إنذار وإطفاء حديثة، ما رفع الطلب على الحديد المقوّى بشكل كبير، مضيفاً أن تكاليف هذه التحسينات جاءت مرتفعة للغاية، وأجبرت أصحاب الأبنية على خيار بين الالتزام ودفع التكاليف المرتفعة أو مواجهة الغلق الإداري والغرامات، وهو ما زاد الضغوط على المنشآت.

الأسباب والعوامل المؤدية إلى ارتفاع أسعار الحديد وأجور العمالة الفنية بعد تطبيق إجراءات السلامة الجديدة

تضاعفت تكاليف السلامة بعد حريق “هايبر الكوت” بسبب الطلب المتزايد والمكثف على الحديد المستخدم في تصنيع سلالم الطوارئ والمنظومات المعدنية، حيث صرح المقاول فراس أحمد الحداد بأن تكلفة تركيب سلم طوارئ معدني في مبنى متوسط تراوحت بين مليوني إلى أربعة ملايين دينار عراقي، بناءً على المواصفات الفنية وطول السلم ونوع الحديد المستخدم، وأضاف أن الطلب المكثف خلال فترة قصيرة تسبب في زيادة أجور اللحامين والعمال الفنيين، الذين استغلوا الوضع لرفع الأسعار، مما حول المنافسة إلى معركة مع الزمن والتكلفة.

من جانبه، أكد حسين عباس صاحب ورشة تصنيع معدني أن المصانع المحلية لم تكن مجهزة لمثل هذا الطلب المفاجئ، مما أدى إلى شح في المادة الخام وارتفاع أسعار الحديد بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% خلال أسبوعين فقط، وهذا الارتفاع انعكس مباشرة على تكلفة مشاريع السلامة، مضيفاً أنهم يعملون بأقصى طاقاتهم لمواجهة ضغط السوق وقلة الموردين، بينما تواجه المنشآت التجارية صعوبة تأمين المواد وبأسعار معقولة.

التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل ارتفاع تكاليف السلامة بعد حادثة هايبر الكوت

لاقت تكاليف السلامة الجديدة انعكاساً بالغ التأثير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي كانت الأكثر تضرراً بسبب غياب الدعم الحكومي والقروض الميسرة، حيث أوضح أحد أصحاب المطاعم في كركوك، حسام محمود، أن إعادة تأهيل مطعمه لتلبية معايير السلامة، شملت تركيب منظومة إنذار وسلالم طوارئ معدنية، بتكلفة تجاوزت 18 مليون دينار، وهو مبلغ ضخم يصعب دفعه دفعة واحدة دون أي تسهيلات حكومية أو مهل زمنية مناسبة، ما يجعل أصحاب هذه المشاريع في مواجهة خطر الإغلاق أو خسارة الزبائن.

وأشار مصدر مسؤول في مديرية الدفاع المدني إلى تنفيذ حملات تفتيش مكثفة أسفرت عن إغلاق أكثر من 25 موقعاً تجارياً ومطعماً في كركوك فقط، لعدم امتثالها لشروط السلامة، أبرزها غياب سلالم الطوارئ وأنظمة الإنذار ومخارج الإخلاء الآمنة، وتم توجيه إنذارات للمئات من المنشآت مع تحديد مهلات قصيرة لتصحيح المخالفات، مؤكداً أن الأولوية الآن حماية الأرواح ومنع تكرار الكوارث.

ويرى خبراء اقتصاديون ضرورة تطبيق حلول مرنة تسمح بتجاوز الأعباء الكبيرة التي ترافق تطبيق معايير السلامة الجديدة، مثل السماح بالتقسيط، وتقديم إعفاءات جمركية مؤقتة لاستيراد المواد الأساسية، وإعطاء حوافز للمشاريع الملتزمة بذلك، بالإضافة إلى إصدار دليل فني واضح من الدفاع المدني يتضمن المواصفات القياسية للسلالم ومنظومات السلامة، ويحدد سقوفاً سعرية تقريبية لتجنب استغلال بعض المقاولين، مما يسهم في تنظيم السوق وحماية المنشآت الصغيرة.

• تشديد إجراءات السلامة بعد حريق “هايبر الكوت” أدى لارتفاع الطلب على الحديد.
• زيادة أجور العمالة الفنية واللحامين مع ظهور طلب مفاجئ ودافع أسعار أعلى.
• تحديات كبرى تواجه المشاريع الصغيرة بسبب غياب الدعم الحكومي.
• إجراءات رقابية مشددة وإغلاق للأبنية غير المطابقة لمعايير السلامة.
• دعوات لحلول دعمية تشمل السماح بالتقسيط والإعفاءات الجمركية.

تظل تكاليف السلامة بعد حريق “هايبر الكوت” نقطة محورية تستوجب التعامل معها بحذر وتنظيم، إذ لا يمكن تحميل أصحاب المشاريع الأعباء المالية دون توفير دعم فاعل يسهم في الحفاظ على استمراريتهم، ويضمن في الوقت نفسه أمان الأرواح ويحمي المنشآت من المخاطر المحتملة، مع ضرورة إصدار ضوابط محددة تبدد حالة الفوضى الحالية في الأسعار والمعايير.