“طريق التنمية” يطلق مساراً جديداً باتجاه اتفاقية طاقة بين العراق وتركيا

طريق التنمية بين العراق وتركيا يمثل مساراً رئيسياً لاتفاقية طاقة جديدة تعزز التعاون بين البلدين، متجاوزاً دوره كممر استراتيجي لنقل البضائع ليصبح نقطة انطلاق لشراكة شاملة في قطاع الطاقة، تسهم في إعادة رسم خريطة التعاون الاقتصادي الإقليمي بين أنقرة وبغداد إيجابياً.

مسار طريق التنمية ودوره في اتفاقية طاقة جديدة بين العراق وتركيا

مشروع طريق التنمية بين العراق وتركيا هو أكثر من مجرد ممر لنقل البضائع؛ إذ يمتد لمسافة 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية ويربط الخليج العربي بأوروبا عبر تركيا، ليشكل عمودًا فقرياً في الاتفاقية المستقبلية للطاقة بين البلدين، وفق الباحث التركي سرجان تشاليشكان المختص بشؤون العراق. هذا المشروع الاستراتيجي يعكس التطور الواضح في العلاقات بين أنقرة وبغداد ضمن قطاع الطاقة، حيث لم تعد المسارات ترمز للنقل فقط، بل تفتح مجالات واسعة للتعاون بإطار شامل للطاقة، بما يضمن آفاقًا جديدة للاقتصاد الإقليمي ولتبادل النفط والطاقة بشكل أكثر تكاملاً.

تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال اتفاقية طاقة شاملة بين العراق وتركيا

طريق التنمية يشكل منصة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا عبر اتفاقية طاقة جديدة، تسمح بتأسيس شراكة طويلة الأمد تمنع النزاعات القانونية في مجال النفط والطاقة، كما أوضح تشاليشكان. بدورها، تسهم الاتفاقية المرتقبة في تطوير بنية تحتية متينة للنقل والتموين بالطاقة، حيث يؤكد الخبير في شؤون الخليج يسار المالكي أن خط أنابيب النفط العراقي ـ التركي قد يتحول إلى ممر استراتيجي لنقل النفط الخام من دول أخرى، مما يعزز موقع تركيا كمركز إقليمي بين آسيا وأوروبا. وتأتي إعادة تصدير نفط كركوك عبر مصافي البحر الأبيض المتوسط لتعزيز عوائد بغداد وتقليل الأزمات المرتبطة بالإمدادات، مما يضيف بعداً اقتصادياً مهماً لاتفاقية الطاقة الجديدة.

مفاوضات الاتفاقية الجديدة وأهم مواعيدها في إطار طريق التنمية بين العراق وتركيا

تشير المعلومات المتوفرة إلى انطلاق مفاوضات متقدمة بين أنقرة وبغداد بهدف التوصل إلى اتفاقية جديدة وشاملة لنقل النفط في إطار مشروع طريق التنمية، حيث أن الاتفاقية الحالية الموقعة عام 1973 ستنتهي في 27 تموز/يوليو 2026، حسب مرسوم رئاسي تركي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 تموز. هذه المفاوضات تسعى إلى تحديث وتوسيع نطاق التعاون للطاقة بما يتوافق مع طموحات البلدين في تعزيز الإنتاج والاستفادة من خطوط الأنابيب القائمة وتوسيعها لخدمة مصالحهم الاقتصادية الإقليمية.

• يربط طريق التنمية العراق بتركيا بطول 1200 كيلومتر
• يربط الخليج العربي بأوروبا عبر الأراضي التركية
• يهدف لاتفاقية طاقة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي
• خط أنابيب النفط العراقي ـ التركي يمكن استخدامه لنقل نفط من دول أخرى
• اتفاقية 1973 الحالية تنتهي في 27 تموز 2026

يمثل طريق التنمية بين العراق وتركيا فرصة استراتيجية لتحويل التعاون التقليدي في قطاع الطاقة إلى شراكة قوية ومنسقة تضمن تدفق النفط والطاقة بقوة واستقرار، الأمر الذي يدفع البلدين إلى تجاوز العقبات القانونية واللوجستية لبناء مستقبل اقتصادي إقليمي متين يدعم مصالحهما المشتركة ويدفع نحو استقرار أكبر في منطقة حيوية.