37 مشروعاً جديداً لتشريعات تنموية واقتصادية قيد الطرح.. تعرف على التفاصيل الآن

استعرضت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية 37 مشروعًا جديدًا يرتبط بالشأن الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع 11 جهة حكومية، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ مبدأ الشفافية في إعداد الأنظمة واللوائح التنظيمية قبل اعتمادها رسميًا.

مشروع سياسات الاعتماد الأكاديمي المُحدثة 2025 وأهميته في تطوير النظام التعليمي

احتوى طرح المشروعات عبر منصة «استطلاع» على مشروع «سياسات الاعتماد الأكاديمي المُحدثة 2025» الذي أطلقته هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ ويهدف المشروع إلى تحديث الإطار النظامي المعتمد لعمليات الاعتماد المؤسسي والبرامجي في المملكة، مما يرفع من جودة التعليم ويساعد في استدامته. وتتاح الفرصة لأصحاب المصلحة في قطاع التعليم لتقديم مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع حتى 5 أغسطس المقبل، بما يعزز مشاركة الجهات الفاعلة في تحسين بيئة التعليم الأكاديمي.

تطوير اللوائح التنظيمية لنشاط النقل التعليمي وتحديث دليل المهن البيطرية

في قطاع النقل، طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع «اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي» الذي يسعى إلى تعزيز البنية التنظيمية للخدمات وتحفيز الاستثمار فيه، حيث يُغلق باب استقبال الآراء في 6 أغسطس 2025، مع التركيز على استقطاب ملاحظات الخبراء والممارسين لتحسين الأداء التنظيمي في هذا المجال الحيوي. إلى جانب ذلك، قدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع «تحديث دليل المهن والمنشآت البيطرية» الذي يصبو لتوفير محتوى متخصص يدعم العاملين في الطب البيطري ويعزز جودة الممارسات الطبية، مع فتح باب المشاركة حتى 7 أغسطس 2025.

جهود المملكة لتعزيز الشفافية وتمكين المشاركة المجتمعية عبر منصة استطلاع

وتُجسد هذه الخطوة النوعية ضمن جهود المركز الوطني للتنافسية التزام المملكة بالشفافية وإتاحة الفرصة للمواطنين والجهات الحكومية للمساهمة بفاعلية في صناعة القرار عبر أدوات تفاعلية متطورة تدعم بيئة الأعمال الحديثة. كما تقدم منصة «استطلاع» توجهًا استراتيجيًا يشجع إشراك المجتمع في تطوير الأنظمة والتشريعات، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة الإجراءات التشريعية. ومن بين المشاريع الأخرى التي طرحتها أمانة منطقة القصيم مشروع «دليل اللوحات التجارية» الذي يوفر مرجعية معلوماتية موحدة لجميع الأطراف المعنية، مع استقبال الآراء حتى 23 أغسطس 2025.

• تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات والأنظمة
• تطوير الأطر التنظيمية الاقتصادية والتنموية عبر التعاون الحكومي
• تمكين أصحاب المصلحة من تقديم المرئيات عبر منصة «استطلاع»