العراق يعرض على تركيا تبادلاً اقتصادياً ضخماً مقابل المياه.. ما تفاصيل العرض؟

العراق يعرض على تركيا تبادلاً اقتصادياً ضخماً مقابل زيادة الإطلاقات المائية

كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فالح الخزعلي عن عرض الوفد التفاوضي العراقي تبادلاً اقتصادياً ضخماً مع تركيا، يشمل تسهيلات مهمة مثل زيادة التبادل التجاري واستيراد وقود الكهرباء، بهدف رفع الإطلاقات المائية باتجاه العراق، لكن الجانب التركي حتى الآن لم يرد على هذه المبادرات، مما يثير علامات استفهام حول جدية أنقرة في التعامل مع أزمة المياه الحادة.

التبادل الاقتصادي الضخم مقابل زيادة الإطلاقات المائية من تركيا للعراق

أوضح فالح الخزعلي أن العراق قد قدم عبر الوفد التفاوضي عرضاً متكاملاً للجانب التركي يتضمن منح تسهيلات اقتصادية كبيرة، أهمها رفع حجم التبادل التجاري واستيراد الكهرباء، مقابل زيادة الإطلاقات المائية التي توجهها تركيا للعراق، إلا أن تركيا لم تستجب لهذا العرض حتى تاريخه، رغم وجود 136 نقطة توغل وأربع قواعد عسكرية تركية داخل الأراضي العراقية. يبرز هذا التجاهل تساؤلات جدية حول مدى التزام تركيا بمعالجة قضية المياه الثنائية، خصوصاً في ظل استمرار تداعيات شحة المياه التي تهدد بالأمن والاستقرار في المحافظات الوسطى والجنوبية.

تداعيات شحة المياه على العراق وضرورة الإطلاقات المائية العادلة

أشار رئيس لجنة الزراعة والمياه إلى أن حاجة العراق المائية لا تقل عن 800 متر مكعب في الثانية، بينما الإطلاقات الحالية من تركيا لا تزيد على 350 متراً مكعباً في الثانية، وربما تنخفض إلى 300 متر، وهو ما لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية. وحذر من تداعيات حادة قد تؤدي إلى توقف محطات معالجة وضخ المياه في بغداد، مما يهدد السلم الاجتماعي ويزيد من التوتر الأمني، خاصة في المحافظات المعنية. وأكد الخزعلي أن الحكومة العراقية تضع على عاتق الجانب التركي مسؤولية ما قد يحصل في حال استمرار هذا النقص في الحصص المائية دون استجابة جدية.

نداءات دبلوماسية عراقية لزيادة الإطلاقات المائية ودور تركيا وسوريا

بدأت تركيا في مطلع يوليو بزيادة الإطلاقات المائية من نهر دجلة، حيث أعلن بعد اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، عن رفع الإطلاقات إلى 420 متر مكعب في الثانية، في خطوة استقبلها العراق بارتياح جزئي. وفي تصريح رسمي، كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن موافقة كل من تركيا وسوريا على زيادة الإطلاقات المائية للعراق. وأوضح السوداني أن المفاوضات الدبلوماسية مستمرة مع دول الجوار، حيث وافق الرئيس التركي على إطلاق 320 متر مكعب في الثانية إلى سد الموصل، و350 متر مكعبًا عبر الحدود العراقية السورية، معربًا عن أمله في أن تساهم هذه الكميات في تخفيف أزمة المياه في نهري دجلة والفرات.

• زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا
• استيراد وقود الكهرباء العراقي لدعم محطات الطاقة
• رفع الإطلاقات المائية لتلبية احتياجات العراق الأساسية
• متابعة التطورات الدبلوماسية بين العراق ودول الجوار

يبقى ملف التبادل الاقتصادي الضخم مقابل زيادة الإطلاقات المائية محوراً حساساً يمس الأمن المائي العراقي، خصوصاً في ظل استمرار السياسة التركية الصامتة، وما يمكن أن يترتب على استمرار هذا النهج من أزمات إنسانية وأمنية تؤثر على استقرار المجتمع العراقي بشكل واسع.