تمديد إعفاء هاتف محمول واحد من الرسوم الجمركية.. تعرف على التفاصيل الجديدة

إعفاء هاتف محمول واحد مرافق الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة يُمثل خطوة هامة في تخفيف الأعباء على المصريين العائدين من الخارج، ويعزز ثقافة الشراء الشرعي للأجهزة المحمولة؛ إذ يُسمح بإعفاء جهاز واحد فقط لكل مسافر من الرسوم الجمركية، مما يسهم في ضبط السوق وتقليل حجم التهريب.

تفاصيل إعفاء هاتف محمول واحد مرافق الراكب وأثره على السوق المحلية

جاء قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإعفاء هاتف محمول واحد مرافق الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية ليتزامن مع جهود تقنين استيراد الأجهزة المحمولة والحفاظ على حقوق المستهلكين؛ حيث يُعفى جهاز محمول واحد بصحبة كل مسافر من دفع الرسوم خلال فترة تسجيل الهاتف في المنظومة، ويهدف القرار إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين المصريين العائدين من الخارج، مما يشجع على الشراء الشرعي ويحد من دخول أجهزة مهربة إلى السوق المحلية.

خلال تطبيق هذا القرار، تم رصد العديد من حالات التلاعب، ما دفع الجهات المختصة إلى إيقاف تشغيل ما يقرب من 60 ألف جهاز بسبب مخالفة الشروط، من بينها 13 ألف جهاز حصلت على الإعفاء بطريقة غير قانونية؛ وهذا يؤكد أهمية مراقبة الالتزام بالضوابط الموضوعة للحفاظ على نزاهة السوق وحقوق المستهلكين.

أهمية إعفاء هاتف محمول واحد مرافق الراكب في تشجيع الشراء القانوني وتقليل التهريب

يساعد إعفاء هاتف محمول واحد مرافق الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية في دعم حركة الشراء القانوني من الخارج للأغراض الشخصية، ويُقلل فرص تهريب الهواتف المحمولة للسوق المحلية دون سداد الرسوم المستحقة، مما يحد من انتشار السوق السوداء ويُحسن بيئة التجارة المشروعة.

وأكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات في غرفة تجارة القاهرة، أن هذا الإعفاء منطقي بحكم أنه لا يسمح بإدخال كميات تجارية، مبينًا أن القرار ساهم في تسجيل أكثر من 650 ألف هاتف بشكل قانوني منذ بداية العام؛ رغم مساعي البعض للالتفاف على النظام، حيث تم إيقاف تشغيل حوالي 60 ألف جهاز مخالف، منها 13 ألف تجاوزت شروط الحصول على الإعفاء.

آليات رصد التلاعب وتأثير الفترة التجريبية لتسجيل الأجهزة على سوق الهواتف

أوضح إيهاب سعيد أن هناك محاولات استغلال للفترة التجريبية المخصصة لتسجيل الأجهزة المستوردة التي تمتد لـ90 يومًا من تاريخ تشغيل الهاتف على الشبكة المحلية، حيث يقوم بعض الأفراد بتشغيل الهواتف مؤقتًا ثم بيعها قبل انتهاء المهلة، في محاولة للتحايل على اللوائح. ولفت إلى أن الهواتف غير المسجلة رسميًا تُغلق تلقائيًا إذا لم يتم تسجيلها قبل انتهاء هذه المهلة، الأمر الذي يُقلل من انتشار الهواتف غير القانونية.

• إعفاء هاتف محمول واحد مرافق الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية
• رصد وإيقاف حوالي 60 ألف جهاز بسبب مخالفات التلاعب بالمنظومة
• تشجيع الشراء الشرعي وتقليل فرص إدخال أجهزة تهريب
• مراقبة الالتزام بالضوابط خلال فترة تسجيل الأجهزة المستوردة التي تمتد لـ90 يومًا

وأشار سعيد إلى أن استمرار إعفاء هاتف محمول واحد مرافق الراكب من الرسوم سيُعزز من عملية الشراء الشرعي للأفراد ويساهم في تقليص ممارسات السوق غير الرسمية، وهو ما انعكس إيجابيًا على انخفاض حالات دخول أجهزة غير مسجلة مقارنة بفترات سابقة، بما يعكس نجاح الإجراءات الرقابية للتنظيم القومي للاتصالات.

يُظهر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حرصه في استمرار دعم هذا الإعفاء لحماية المستهلك وتنظيم سوق الهواتف المحمولة بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الشراء القانوني وتطبيق القوانين الجمركية، وهو ما يعكس رؤية واضحة نحو تحسين البنية الرقمية والاقتصادية في مصر.