تعرف على تداعيات توقف 60 ألف هاتف.. ماذا يعني ذلك للسوق الآن؟

إن قرار إيقاف أكثر من 60 ألف هاتف محمول من قِبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أحدث حالة من الارتباك في سوق الهواتف المحمول المصري، إذ أثار هذا الإجراء موجة واسعة من الاستياء والغضب بين التجار والمستهلكين معًا، مما وضع السوق في وضع حساس يتطلب سرعة ومعالجة دقيقة.

تداعيات إيقاف الهواتف المحمولة وتأثيره على سوق المحمول المصري

أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الأزمة التي نشأت عقب تنفيذ قرار إيقاف الهواتف المحمولة جاءت رغم تصريحات سابقه للحكومة تؤكد أن منظومة الجمارك الجديدة للهواتف المحمولة، التي بدأت تطبيقها منذ مطلع يناير 2025، لن تسري بأثر رجعي، وأن الهواتف التي تم تفعيلها قبل هذا التاريخ معفاة بالكامل من أي رسوم جمركية. لكن المفاجأة كانت في إيقاف هواتف تم شراؤها وتفعيلها قبل صدور القرار، مما دفع عدد كبير من المستهلكين إلى التوجه نحو المحلات وهم في حالة من الاستياء الشديد، مطالبين باسترداد أموالهم وهددوا التجار بإجراءات قانونية بالرغم من عدم وجود أي مسؤولية عليهم.

تفاصيل قرار إيقاف الهواتف المحمولة وأعداد الأجهزة المتأثرة

أفاد طلعت بأن العدد الإجمالي للأجهزة التي تم توقيفها وصل إلى 60 ألف هاتف محمول، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عاد لاحقًا وأعاد تشغيل 47 ألف جهاز بعد مراجعة شاملة للبيانات، فيما بقي نحو 13 ألف هاتف موقوف بسبب وجود شبهة تلاعب في بياناتها أو طرق الحصول عليها. تعكس هذه الأرقام مدى حجم الأزمة التي تمر بها السوق، خاصة وأنها تؤثر بشكل مباشر على ثقة المستهلكين والتجار على حد سواء. ويجدر التنويه إلى أن السوق يتطلب إجراءات أكثر شفافية وتنسيقًا لتفادي مثل هذه الأزمات.

أهمية التنسيق بين الجهاز القومي وتنظيم الاتصالات والشُعب التجارية

أكد رئيس شعبة المحمول أن المشكلة كان من الممكن تفاديها لو تم التنسيق المسبق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والغرف التجارية، حيث تم إرسال 3 خطابات رسمية طالب فيها التجار بحضور اجتماع لمناقشة آليات تنفيذ القرار. لكن للأسف لم تتلقَ الشعبة أي رد من الجهاز، مما أدى إلى استمرار الأزمة وتفاقم المشكلة. وحذر طلعت من أن استمرار هذا الوضع دون حلول عاجلة قد يؤثر سلبًا على ثقة المستهلكين في سوق الهواتف المحمولة، وينعكس سلبيًا على حركة البيع والشراء، داعيًا إلى تعزيز الشفافية والتعاون المشترك بين الجهاز القومي والتنظيمي والشُعب التجارية لضمان استقرار السوق وتجنب تكرار مثل تلك الأزمات في المستقبل.

• التنسيق المبكر بين الجهات المختصة والغرف التجارية
• مراجعة دقيقة وشفافة لبيانات الهواتف الموقوفة
• وضع آليات واضحة لمنع التلاعب بالشبكات والبيانات
• إعادة ثقة المستهلكين بتوفير حماية قانونية واضحة