شعبة الاتصالات تؤكد استمرار إعفاء هاتف واحد للحفاظ على حقوق المواطن

الإعفاء الجمركي لهاتف محمول واحد يرافق الراكب خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة يمثل خطوة ضرورية تساهم في تخفيف الأعباء على المصريين العائدين من الخارج، كما أنه يتماشى مع طبيعة الاستخدام الشخصي للهاتف دون استغلاله في أغراض تجارية، مما يعكس مسؤولية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنظيم السوق ودعم الشراء الشرعي.

تأثير الإعفاء الجمركي لهاتف محمول واحد يرافق الراكب على تخفيف الأعباء الجمركية

أكد إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، أن تمديد الإعفاء الجمركي لهاتف محمول واحد يرافق الراكب خلال الفترة التجريبية لتسجيل الأجهزة المحمولة خطوة متوافقة مع تطلعات السوق المصري وتساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المصريين العائدين من الخارج، حيث يُسمح لهم بإدخال جهاز واحد للاستخدام الشخصي دون فرض رسوم جمركية، وهذا الأمر يعكس حساسية القرار تجاه طبيعة الاستخدام الفردي للهاتف المحمول. ويضيف سعيد أن هذا النوع من الإعفاء يضع حدودًا منطقية تمنع استغلال هذه المنظومة في تهريب كميات كبيرة من الهواتف المحمولة تحت شعار الاستخدام الشخصي، وهو ما يساهم في إحكام الرقابة على السوق ومنع خروقات غير قانونية.

الإعفاء الجمركي لهاتف محمول واحد يرافق الراكب ودوره في مواجهة التلاعب والتلاعبات

يوضح إيهاب سعيد أن الإعفاء الجمركي لهاتف محمول واحد يرافق الراكب ليس مجرد إذن بإدخال الهاتف دون رسوم، بل إنه وسيلة لضبط السوق والحد من محاولات التلاعب، حيث تم رصد عدة مخالفات ضمن الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف، حيث تم إيقاف ما يقرب من 60 ألف جهاز تابعة لهذه المخالفات، منها 13 ألف جهاز حصلت على الإعفاء بطريقة غير قانونية. ومن أبرز صور التلاعب، استغلال بعض الأفراد لفترة 90 يومًا المخصصة لتفعيل الهاتف على الشبكة المحلية، حيث يقومون بتشغيل الهاتف مؤقتًا ثم بيعه قبل انتهاء المهلة باستغلال فترة الإعفاء، إلا أن النظام يضمن إغلاق هذه الأجهزة تلقائيًا إذا لم يتم تسجيلها بشكل رسمي، مما يعزز الرقابة وتطبيق القوانين بصرامة. ويؤكد سعيد أن مثل هذه الإجراءات تضمن أن الإعفاء الجمركي لهاتف محمول واحد يرافق الراكب يجعل السوق أكثر شفافية ومسؤولية.

استمرار الإعفاء الجمركي لهاتف محمول واحد يرافق الراكب ودوره في دعم السوق الرسمي وتقليل السوق السوداء

يوضح سعيد أن بقاء الإعفاء الجمركي لهاتف محمول واحد يرافق الراكب خلال الفترة التجريبية يسهم في تحفيز حركة الشراء الشرعي من الخارج للأغراض الشخصية، ويقيد رغبة المهربين في دخول السوق المحلية بأجهزة غير مسجلة أو دون دفع الرسوم، مما يقلل انتشار السوق السوداء ويعزز من حماية الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى وجود انخفاض ملحوظ في حالات دخول الهواتف غير المسجلة مقارنة بالفترات السابقة، وذلك بفضل التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية التي تهدف إلى تطبيق المنظومة بشكل كامل ورصد حالات التحايل والتلاعب. ويتضمن التنسيق جهودًا مستمرة لضمان:

• متابعة تسجيل الهواتف المحمولة ومراقبة تحركاتها داخل السوق
• تطبيق العقوبات على المخالفين الذين يحاولون التهرب من دفع الرسوم
• تعزيز الإجراءات الأمنية لمنع دخول أجهزة غير شرعية

بهذا التنسيق الوثيق بين الجهات المختلفة، يظل الإعفاء الجمركي لهاتف محمول واحد يرافق الراكب أداة فاعلة لضبط السوق والحفاظ على مصالح المستهلكين والدولة، ويحد من الممارسات غير المشروعة التي تهدد الاقتصاد المحلي.