فضيحة اختراق حسابات المواطنين في “البريد بنك”.. هل يُفتح تحقيق عاجل؟

فضيحة اختراق حسابات البريد بنك وأموال زبائن المؤسسة التي تم تحويلها لحسابات مشبوهة، أثارت جدلاً واسعاً حول مستوى الأمان السيبراني بالبنك وإدارة تعاملاته الرقمية، خاصة بعد تجاهل الشكايات المقدمة ضد هذا الاختراق وعدم اتخاذ إجراءات فورية لحماية العملاء وتأمين أموالهم.

أسباب وتداعيات فضيحة اختراق حسابات البريد بنك وأموال الزبائن

كشف خبير الأمن المعلوماتي الطيب هزاز عبر حسابه على “لينكدن” عن فضيحة كبيرة تتعلق باختراق حسابات الزبائن في مؤسسة البريد بنك التابعة لبريد المغرب، حيث تم تحويل أموالهم إلى حسابات مشبوهة دون أن يقوم البنك بتجميد التحويلات أو فتح تحقيق جدي رغم الشكايات المتكررة، كما لم يتم إبلاغ الإدارة المركزية بالحادثة.
هذا الإهمال من قبل البريد بنك جعل الضحايا يعانون من تجاهل ردود الفعل الرسمية، حيث كان الجواب “ماعندنا ما نديرو ليك، راك ماشي الأول”، وهو ما أثار تساؤلات حادة حول مدى التزام البنك بالمسؤولية السيبرانية واحترام حقوق الزبائن، خصوصاً في ظل التعقّد المتزايد للهجمات الإلكترونية على المؤسسات المالية.

موقف البريد بنك من اختراق حسابات الزبائن وحماية المعاملات الرقمية

رد البريد بنك عبر رسالة إلكترونية رسمية أكد فيها أن السلامة السيبرانية وحماية البيانات الشخصية والمعاملات البنكية للزبناء تعتبر من أولوياتهم، وأن البنك يتعامل بكل جدية مع حالات الاحتيال أو الاختراق، مشيراً إلى فتح تحقيقات دقيقة بتنسيق مع المصالح المختصة داخلياً والجهات المعنية خارجياً عند الضرورة.
كما حاول البنك التهدئة من خلال رسالة آلية موجهة للزبائن المتضررين، أشار فيها إلى حرصه على توعية العملاء بأهمية حماية معلوماتهم الشخصية وعدم مشاركتها مع أي طرف، مؤكداً أن الملفات المشتكى بها تحت التتبع وفق مساطر واضحة وشفافة، مع العمل المستمر على تعزيز أنظمة الحماية الرقمية بما يتوافق مع أعلى المعايير المعتمدة.

ضرورة تعزيز الأمان السيبراني وتأمين المعاملات البنكية الرقمية بالبريد بنك

توضح هذه الفضيحة أن الأمان السيبراني لم يعد مجرد زينة أو ديكور تنظيمي في المؤسسات المالية، بل أصبح التزاماً ومسؤولية ملحة تجاه المواطنين الذين يضعون ثقتهم في هذه المؤسسات، وتتطلب وجود نظم حماية قوية وتحقيق سريع في حالات الاختراق لحماية أموال الزبائن.
ولضمان أمن المعاملات البنكية الرقمية، يجب على المؤسسات المالية اعتماد ممارسات صارمة تشمل:

• تجميد فوري لأي تحويل مشبوه فور اكتشافه أو حتى بناءً على شكايات العملاء.
• فتح تحقيقات جادة وشفافة والإبلاغ المباشر للإدارة العليا عن أي اختراق محتمل.
• تدريب وتوعية الزبائن حول مخاطر مشاركة المعلومات الشخصية وأهمية الحفاظ على بياناتهم السرية.
• تعزيز الأنظمة الأمنية الرقمية بالبنك باستخدام أحدث تقنيات الحماية ومتابعة التحديثات الأمنية.

عدم قدرة المؤسسة على تأمين المعاملات البنكية الرقمية بحزم قد يفقدها ثقة العملاء ومستقبلها في ساحة المنافسة المالية، خاصة مع تصاعد الهجمات السيبرانية وتعقيدها المستمر. لذلك، على البريد بنك الاعتراف بمحدودية قدراته الأمنية في حال عدم توفرها، وفسح المجال لمن لديه القدرة على حماية أموال المواطنين، لأن السيبرانية هي المسؤولية الأولى التي يجب أن يحرص عليها كل بنك في عصر التحول الرقمي.