ارتفاع غير مسبوق في إيرادات العراق المالية خلال 5 أشهر.. تعرف على التفاصيل الآن

إيرادات العراق المالية تتجاوز 46 تريليون دينار خلال خمسة أشهر من بداية عام 2025، مع استمرار النفط كمصدر رئيسي يعزز الموازنة بنسبة 91%، ما يؤكد اعتماد الاقتصاد العراقي على القطاع الريعي بشكل كبير؛ فقد أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية في حزيران ارتفاع الإيرادات الاتحادية واستمرار تحديات إدارة الموارد المالية في ظل التوترات السياسية والاقتصادية المتراكمة.

تفاصيل إيرادات العراق المالية ومستوى الاعتماد على النفط في الموازنة

وفقًا لجداول وزارة المالية التي تم الكشف عنها في حزيران لعام 2025، تجاوزت إيرادات العراق المالية في الموازنة الاتحادية 46 تريليوناً و157 ملياراً و110 ملايين و408 آلاف و761 ديناراً خلال خمسة أشهر فقط، من كانون الثاني وحتى أيار؛ حيث تشكل إيرادات النفط حوالي 41 تريليوناً و930 ملياراً و805 ملايين و332 ألف دينار، أي ما يعادل 91% من إجمالي الموازنة العامة، فيما تمثل الإيرادات غير النفطية 4 تريليون و226 ملياراً و305 ملايين و75 ألف دينار فقط. يعكس هذا التوزيع الواضح مدى اعتماد العراق على النفط كمحرك أساسي لاقتصاده وموازنته المالية، مما يعزز دور القطاع الريعي في البلاد بشكل مركزي.

مصاريف الرواتب والنفقات الجارية ضمن إيرادات العراق المالية في 2025

تأتي مصاريف الرواتب وأجور الموظفين في قلب الإنفاق الحكومي ضمن الإيرادات المالية التي تم تحقيقها، حيث بلغت قيمة الرواتب الموظفين حوالي 27 تريليوناً و653 ملياراً و233 مليوناً و819 ألف دينار، بينما وصلت الرواتب التقاعدية إلى 7 تريليونات و953 ملياراً و199 مليون دينار، فيما بلغت رواتب الشبكة الاجتماعية تريليوني دينار و329 ملياراً و435 مليوناً و774 ألف دينار؛ مما يجعل حجم هذه الميزانيات واضحاً ضمن الإنفاق الكلي، حيث وصلت النفقات الجارية إلى 43 تريليوناً و951 ملياراً و426 مليوناً و654 ألف دينار خلال نفس الفترة. هذه البيانات تؤكد أن فترة خمسة أشهر شهدت استدامة للنفقات الضخمة التي تستنزف جزءًا كبيرًا من الموارد المالية المتاحة.

تحديات استمرار الاقتصاد الريعي وتأثيرها على إدارة إيرادات العراق المالية

يعود استدامة الاقتصاد الريعي في العراق إلى عوامل تاريخية معقدة، بحسب تصريحات مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح في آذار 2021، إذ إن الحروب والحصار الاقتصادي الذي تعرض له العراق خلال العقود الماضية، بالإضافة إلى الصراعات السياسية المستمرة، ساهمت في تشتيت الموارد الاقتصادية وعرقلة تطوير مصادر تمويل بديلة؛ لذلك، يشكل اعتماد الدولة على النفط كمصدر وحيد لإيرادات الموازنة العامة خطرًا مستمرًا، خاصة مع تذبذب الأسعار العالمية للنفط والأزمات الاقتصادية الدولية؛ هذا الأمر يدفع العراق في كثير من الأحيان إلى تغطية العجز المالي عبر الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج، ما يشير إلى غياب إدارة فعالة لأموال الدولة وعدم القدرة على وضع حلول تمويلية بديلة تتناسب مع حاجات التوازن المالي.

• اعتماد النفط كمصدر رئيسي للموازنة يمثل 91% من إجمالي الإيرادات
• تغطي الرواتب التقاعدية والشبكات الاجتماعية جزءًا كبيرًا من النفقات الجارية
• التحديات السياسية والاقتصادية تعرقل تنويع مصادر الإيرادات عدا النفط
• العجز المالي المستمر يدفع إلى الاقتراض الداخلي والخارجي