شعبة المحمول تنتظر رد الجهاز القومي لحل أزمة الهواتف الجديدة

الشكوى من إيقاف الهواتف المحمولة التي تم شراؤها وتفعيلها قبل تطبيق رسوم الجمارك الجديدة في يناير 2025 أثارت غضب العديد من المواطنين والتجار؛ إذ أكّد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن هذا القرار يتعارض مع ما أعلنته الجهات الرسمية سابقًا، مما تسبب في توقف آلاف الأجهزة رغم شرائها بنية سليمة وموافقة كافة الشروط في الوقت المحدد.

تفاصيل إيقاف الهواتف المحمولة رغم شرائها قبل رسوم الجمارك الجديدة

أوضح محمد طلعت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اقتصاد مصر» على قناة أزهري أن عددًا كبيرًا من الهواتف التي تم إيقافها خضعت للفحص من خلال تطبيق “تليفوني” وأظهرت نتائج الفحص أن هذه الأجهزة لا تخضع لرسوم الجمارك الجديدة؛ مما أجّج استغراب المستهلكين الذين اشتروا هذه الأجهزة وهم مطمئنون من حالة الهواتف وصحة الإجراءات، إلا أنهم تفاجأوا لاحقًا بإيقاف الخدمة دون تفسير واضح يُبرر هذا الإجراء.

وشدّد طلعت على أن الآلية الحالية التي تُصدر أحكامًا بإيقاف الخدمة رغم ظهور شبهة تلاعب في بعض الأجهزة يجب ألا تُعمم على الجميع، خاصة أن غالبية المشترين اشتروا أجهزتهم بحُسن نية ودون قصد أي خرق للقوانين، وهذا ما يستدعي مراجعة دقيقة وسريعة لمنع الإضرار بعدد كبير من المواطنين والتجار.

تفاعلات الحكومة وردود الفعل حول إيقاف أجهزة المحمول في مصر

أفاد رئيس شعبة المحمول أيضًا أن وزير الاتصالات تجاوب مع مطالب الشعبة مؤخرًا، وطلب إرسال عينات من الحالات التي تعرضت لوقف الخدمة ليتسنى فحصها بالتعاون مع وزارة المالية، وسط توقعات بإيجاد حلول عادلة للمشكلة. ومع ذلك، عبّر طلعت عن استغرابه من إعلان الجهاز المختص بإيقاف 60 ألف هاتف في توقيت متزامن مع تلقي رد الوزارة، ما يثير تساؤلات واضحة حول نقص التنسيق الداخلي بين الجهات المعنية وطريقة تعاملها مع هذه القضية.

هذا الغموض في الإجراءات دفع رئيس الشعبة للضغط من أجل مشاركة الشُعب التجارية في كل الإجراءات الرقابية المتعلقة بفحص ومراجعة الهواتف المحمولة، باعتبارهم ممثلي التجار الذين لهم دور أساسي في تأمين السوق وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.

نصائح هامة للمستهلكين وتأكيد على دور الشُعب التجارية في سوق الهواتف

أكد محمد طلعت على أهمية تعاون الشُعب التجارية مع الجهات المختصة لضمان شفافية الإجراءات ومنع الأخطاء المتكررة، قائلًا: “من حقنا الاطلاع على أسباب إيقاف الأجهزة حتى نرفع من مستوى الثقة ونضمن عدم تكرار المشكلات التي تؤثر على السوق”؛ مشيرًا إلى أن إشراك الشُعب التجارية سيساعد في إيجاد حلول دقيقة تعكس فهمًا حقيقيًا لأوضاع التجار والمستهلكين.

على الجانب الآخر، نصح رئيس الشعبة المواطنين بعدم التردد في شراء الهواتف المحمولة خلال هذه الفترة مع الحرص على التزام الخطوات التالية لضمان سلامة الصفقة وعدم الوقوع ضحية الإيقاف المفاجئ:

• الشراء من تجار موثوقين يمتلكون فواتير رسمية للهواتف المباعة.
• التحقق من بيانات الهاتف عبر تطبيق “تليفوني” قبل الشراء للتأكد من خلو الجهاز من أي مشكلات جمركية أو تقنية.
• التواصل مع الشُعبة أو الجهات المختصة عند مواجهة أي مشكلة في تفعيل الهاتف أو توقفه عن العمل دون مبرر قانوني.

يبقى الوضع الحالي يؤكد على أهمية التنسيق الداخلي بين الجهات الحكومية وشركات المحمول، بالإضافة إلى دور الشُعب التجارية في توعية وحماية السوق، مما يساهم في تقليل الإشكالات التي تؤثر سلبًا على ثقة المستهلكين والتجار على حد سواء، ويُجبر الجميع على مراعاة مصلحة المستخدم النهائي والتاجر المسؤول أثناء تطبيق أي قرارات جمركية لاحقة.