ارتفاع كبير في شكاوى توقف الهواتف.. لماذا يحدث الانقطاع وكيف تتصرف؟

الهواتف المحمولة التي تم إيقافها قبل تطبيق رسوم الجمارك الجديدة تثير مخاوف كبيرة بين المواطنين والتجار، حيث تفاجأ عدد كبير منهم بإيقاف خدمات آلاف الأجهزة التي تم شراؤها وتفعيلها قبل يناير 2025، رغم أن هذه الأجهزة غير معنية بتلك الرسوم، مما خلق حالة من الجدل حول أسباب وأسس إيقاف تلك الهواتف وأثر ذلك على السوق والمستهلكين.

شكاوى إيقاف الهواتف المحمولة قبل تطبيق رسوم الجمارك الجديدة

أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة استقبلت خلال الأيام الماضية شكاوى متكررة من المواطنين والتجار اعتراضًا على إيقاف خدمات آلاف الهواتف المحمولة التي تم شراؤها وتفعيلها قبل تنفيذ قرار فرض الرسوم الجمركية الجديدة والمقرر بدء سريانه في يناير 2025، وهو ما يتعارض مع ما تم الإعلان عنه من قبل الجهات الرسمية. وتصاعدت حالة الاستياء بسبب هذا الإجراء الذي لم يكن متوقعًا، خاصة مع وجود تأكيدات مسبقة بأن تلك الأجهزة غير خاضعة للرسوم، الأمر الذي أدى إلى إحباط المستهلكين الذين اشتروا أجهزتهم وهم في ثقة تامة.

تطبيق “تليفوني” ودور وزارة الاتصالات في أزمة إيقاف الهواتف المحمولة

ذكر طلعت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اقتصاد مصر» على قناة أزهري، أن كثيرًا من الهواتف التي تم إيقافها أُجريت لها فحوصات عبر تطبيق “تليفوني”، وكانت نتائجها تُبرز أن تلك الأجهزة لا تخضع للرسوم الجمركية، وهو ما شجع المواطنين على شرائها بلا تردد، لكنهم فوجئوا بإيقاف الخدمة لاحقًا. وأكد أن وزير الاتصالات استجاب لمطالب الشعبة أخيرًا، وطالب بإرسال عينات من الحالات المتضررة ليتم فحصها بالتنسيق مع وزارة المالية، وهو ما يفتح باب التفاؤل لإيجاد حلول مناسبة. رغم ذلك، أبدى طلعت استغرابه من إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إيقاف 60 ألف هاتف في نفس الوقت الذي تلقى فيه رد الوزارة، مما يثير تساؤلات حول فعالية التنسيق الداخلي وآليات اتخاذ القرار.

أهمية إشراك الشُعب التجارية ونصائح للمستهلكين عند شراء الهواتف المحمولة

شدد طلعت على ضرورة مشاركة الشُعب التجارية في جميع الإجراءات الرقابية المتعلقة بفحص ومراجعة الهواتف المحمولة، معتبرًا أن هذه الشُعب هي الممثل الشرعي للتجار في مصر، ومن حقها الاطلاع على أسباب إيقاف الأجهزة حتى يتسنى لها التصرف بطريقة تحمي السوق من أي أخطاء مستقبلية وتضمن ثقة المستهلكين. وأضاف أنه رغم وجود شبهة تلاعب في بعض الأجهزة، إلا أن تعميم العقوبة على آلاف المواطنين غير مبرر، خصوصًا وأن معظمهم اشتروا الأجهزة بحسن نية. ونصح المواطنين بعدم التردد في شراء الهواتف المحمولة خلال هذه الفترة، طالما قاموا بالشراء من تاجر موثوق ويمتلك فاتورة رسمية، مع التأكد من بيانات الهاتف عبر خدمة “تليفوني” التي تمكن المستخدمين من التحقق بسهولة قبل إتمام عملية الشراء.

• التحقق من بيانات الهاتف في تطبيق “تليفوني” قبل الشراء
• شراء الهواتف من تجار موثوقين يضمنون إصدار فواتير رسمية
• متابعة تحديثات الجهات الرسمية والقرارات المنظمة لسوق المحمول