اختطاف 36 امرأة علوية في سوريا خلال أشهر.. ما وراء الأزمة الحالية؟

36 امرأة علوية اختُطفن في سوريا خلال أشهر، وفق تقارير منظمة العفو الدولية التي أكدت تلقيها معلومات موثوقة عن احتجاز واغتيال نساء وفتيات من الطائفة العلوية في مناطق عدة من البلاد؛ أبرزها محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، منذ شباط/ فبراير الماضي وحتى الآن، وسط تزايد القلق حول أمان الأقلية العلوية في ظل تصاعد عمليات الخطف والعنف الطائفي.

توثيق حالات خطف 36 امرأة علوية في سوريا وتداعياتها

ركزت منظمة العفو الدولية على أهمية تسليط الضوء على ظاهرة خطف النساء والفتيات العلويات، حيث تمكنت من توثيق ثماني حالات بشكل رسمي من أصل 36 حالة اختطاف واحتجاز في الفترة الأخيرة؛ شهدتها محافظات الساحل السوري والغوطة الوسطى، وتحديدا اللاذقية وطرطوس (غرب سوريا)، بالإضافة إلى حمص وحماة (وسط سوريا)؛ وهي المناطق التي تعاني منذ مدة من توترات أمنية وطائفية بالغة الخطورة. وأشارت المنظمة إلى أن أغلب العائلات قامت بإبلاغ السلطات المعنية، لكن الاستجابة على مستوى التحقيقات كانت ضعيفة، إذ فشلت أجهزة الشرطة والأمن في التحرك بشكل فعال لمعالجة الأزمة؛ وفي حالتين فقط تم تحميل العائلات جزءًا من المسؤولية، مما يزيد من عمق الأزمة ويعزز الشعور بالخطر لدى النساء العلويات.

ردود فعل السلطات والتقارير الدولية حول اختطاف النساء العلويات في سوريا

رغم مرور عدة أشهر على الموجة المتصاعدة من عمليات الاختطاف التي طالت النساء والفتيات العلويات، فإن السلطات السورية لم تبد استجابة جادة، كما أفادت منظمة العفو بأن اثنتين فقط من الضحايا الثماني عادتا إلى عائلاتهما؛ ما يعكس حجم الغموض الذي يكتنف حالات الخطف المنتشرة. وفي الوقت ذاته، دعت أنياس كالامار، الأمينة العامة لـ”أمنستي”، إلى ضرورة تكثيف الجهود لإيقاف العنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا، والقيام بتحقيقات نزيهة وشاملة لكشف ملابسات اختطاف نساء وفتيات الطائفة العلوية ومحاسبة المسؤولين. تأتي هذه الدعوات في ظل تقارير من لجان تحقيق مختلفة، منها لجنة تحقيق وطنية شكلتها السلطات السورية وثّقت مقتل أكثر من 1400 شخص في أعمال عنف طائفية بالساحل خلال آذار/ مارس الماضي، رغم إنكارها لتلقي بلاغات بشأن اختطاف نساء في تلك الفترة، في حين كشفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة عن توثيق ست عمليات اختطاف لفتيات وعائلات علويات مجهولات الطرف، مع ذكر استمرار تلقيها تقارير موثوقة عن المزيد من حالات الخطف.

أعمال العنف الطائفية وتأثيرها على الأمن النسائي في الطائفة العلوية

يربط النقاد والباحثون بين تصاعد عمليات اختطاف النساء العلويات وتدهور الوضع الأمني على طول الساحل السوري؛ حيث شهدت المنطقة خلال ثلاثة أيام في آذار/ مارس موجة عنف طائفية دمّرت مناطق عدة، أسفرت عن مقتل نحو 1700 شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وتشير تقارير إلى أن غالبية الضحايا من الطائفة العلوية. بينما ألقت السلطات السورية باللائمة على مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد الذين اتهمتهم بإشعال هذه الأزمة عبر هجمات دموية استهدفت عناصر أمن النظام. وقد أثارت هذه الأحداث وتواتر جرائم الاختطاف تساؤلات حول قدرة السلطة الانتقالية على فرض سيطرتها الكاملة في سوريا، خاصة بشأن حماية الأقليات وتأمين حياة النساء والفتيات العلويات، اللاتي باتت حياتهن مهددة بشدة ومرتبطة بحالة انعدام الأمان المتفاقمة. تعكس هذه الحالة كيف إذن أن النساء العلويات يعانين مضاعفات العنف الطائفي، الأمر الذي يدعو إلى معالجة جذرية تشمل:

• تعزيز التحقيقات الجدية والشفافة في قضايا الخطف
• حماية نساء الطائفة العلوية وتعزيز أمنهن الشخصي
• توفير الدعم النفسي والاجتماعي للناجيات وأسرهن
• بسط هيبة القانون للحد من انتهاكات حقوق الإنسان عموما

تتزايد المخاوف وسط الطائفة العلوية بعد موجة الاختطاف الأخيرة، إذ أبدت النساء مخاوف جادة من مغادرة منازلهن أو التنقل بشكل منفرد، في ظل تكرار الحوادث وعدم وجود استجابة حقيقية من الجهات الأمنية. تستمر بذلك تداعيات عمليات الخطف على النسيج الاجتماعي للطائفة العلوية، مما يستدعي ضرورة تحرك فوري يعيد شعور الأمان للمجتمع، ويوقف هذه الانتهاكات التي تهدد الاستقرار وضمان حقوق النساء والفتيات في سوريا.