تجارة السعودية تشهر بمواطن ومقيم سوري.. تعرف على عقوبات الغرامة وشطب السجل والترحيل

التستر التجاري في السعودية عقوبة صارمة فرضتها وزارة التجارة على المخالفين لحماية السوق وتنظيم النشاط الاقتصادي؛ ورد في بيان رسمي صدرت تفاصيله مؤخرًا حول توقيع عقوبات على المواطن السعودي محمد.ع.ع والمقيم السوري إبراهيم غ.ا بعد ثبوت قيام المواطن بالتستر التجاري لصالح المقيم، الذي مارس نشاطًا غير قانوني في مجال مستلزمات المطاعم في الرياض، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لتحقيق الردع.

عقوبات التستر التجاري في السعودية وتعزيز الشفافية الاقتصادية

أكدت وزارة التجارة السعودية أن العقوبات المفروضة على المخالفين جاءت لتحقيق عدالة وشفافية في الأنشطة الاقتصادية، حيث قررت المحكمة الجزائية في الرياض تطبيق الإجراءات التالية بحق المخالفين: فرض غرامة مالية تبلغ 20 ألف ريال سعودي بالمساواة بين المواطن والمقيم، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص الخاص بها، كما تم شطب السجل التجاري ومنع المخالف من مزاولة النشاط مرة أخرى، والإلزام بسداد كافة الرسوم والضرائب والزكاة المستحقة، ثم اتخاذ قرار بترحيل المقيم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، مع فرض نشر حكم العقوبة على نفقة المخالفين لضمان ردع آخرين.

تأثير التستر التجاري في السعودية على الاقتصاد والأسواق المحلية

يُعد التستر التجاري في السعودية مشكلة تمس الاقتصاد الوطني والأسواق المحلية بصورة مباشرة؛ إذ يترتب عليها الإضرار بالمنافسة العادلة بين المنشآت المشروعة والمخالفين الذين يستغلون تسهيلات التستر لممارسة أعمال غير قانونية، مما يؤثر بالسلب على جودة المنتجات والخدمات في السوق، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الحكومية بسبب عدم تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة، لذلك جاءت العقوبات المشددة كرسالة واضحة للمخالفين بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة للنشاط التجاري في المملكة لدعم سوق صحي ومستدام.

الإجراءات القانونية والعقوبات المطبقة على التستر التجاري في السعودية

توضح وزارة التجارة تفاصيل الإجراءات القانونية ضد التستر التجاري في السعودية عبر فرض عقوبات مالية وإدارية صارمة تهدف إلى الحد من هذه الممارسات، حيث تنقسم العقوبات إلى عدد من البنود التي تشمل:

• فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي على المخالفين بالتساوي
• إغلاق المنشأة المشمولة بالمخالفة وإلغاء رخصة نشاطها بشكل نهائي
• شطب السجل التجاري بشكل دائم ومنع الشخص المخالف من ممارسة نفس النشاط مستقبلاً
• تحصيل الرسوم والضرائب والزكاة المتوجبة على النشاط المخالف
• ترحيل المقيم المخالف خارج المملكة ومنعه من العودة للعمل بها
• نشر حكم العقوبة على نفقة المخالفين لزيادة الوعي والردع

تكشف هذه العقوبات عن جدية السلطات السعودية في مكافحة التستر التجاري، حيث تمثل جزءًا من جهود تحسين جودة العمل التجاري وتقوية الاقتصاد الوطني عبر دعم الشفافية والالتزام في السوق السعودية.