توقف جديد لـ 60 ألف هاتف محمول في مصر.. تعرف على تفاصيل قرار جهاز تنظيم الاتصالات

الاحتيال على الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة أصبح موضوعًا محوريًا مع تطبيق منظومة الحوكمة الجديدة التي تهدف إلى تنظيم دخول الأجهزة المحمولة مع الركاب، ومنع تسجيل أجهزة تجارية على أنها شخصية، أو استخدام بيانات وهمية للالتفاف على الإعفاء الجمركي، وهو ما كشفته عمليات رصد دقيقة مؤخرًا.

تفاصيل محاولات التلاعب والاحتيال على الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة

أظهرت عمليات الرصد الدقيق التي أجريت خلال الفترة الماضية محاولات متعددة للتلاعب والاحتيال تستهدف الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة، حيث استغل بعض الأفراد ثغرات النظام عبر تسجيل أجهزة تجارية على أنها أجهزة شخصية، أو الاعتماد على بيانات وهمية تخص ركابًا بهدف تجاوز الإجراءات الجمركية المشروعة. هذه الممارسات تسببت في أضرار مالية كبيرة على الدولة وأثرت على جهود الحد من التهريب، ما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي لها.

نتائج إجراءات المنظومة الجديدة على أجهزة الهواتف المحمولة المعفاة جمركيًا

أدت المخالفات التي رُصدت إلى إيقاف الخدمة عن حوالي 60 ألف جهاز محمول؛ لكن ومن خلال الفحص الدقيق والتحقق من مشروعية دخول 47 ألف جهاز منها، تم إعادة تشغيل خدماتها بشكل رسمي، بينما لا تزال 13 ألف جهاز ممنوعة من الخدمة بسبب استحقاقها غير القانوني للإعفاء الجمركي. هذه الأرقام تُبرز الجهود المبذولة للحفاظ على نزاهة النظام وضبط السوق، مع حماية المستهلكين الذين يلتزمون بالقوانين المعمول بها.

دور منظومة الحوكمة الجديدة في تنظيم الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة

أعلن الجهاز المسؤول أن منظومة الحوكمة الجديدة، التي انطلقت مطلع العام الجاري، جاءت لترتيب دخول الهواتف المحمولة مع الركاب القادمين من الخارج عبر آليات جمركية واضحة وصارمة، تهدف إلى تقليل التهريب والتصدي للاستغلال التجاري غير المشروع للإعفاءات. وبينما أثارت هذه المنظومة جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، أكد البيان أن هدفها ليس إلغاء الإعفاءات الجمركية، بل تنظيمها وضمان عدم تجاوز القوانين التي تنعكس سلبًا على الخزينة العامة؛ ما يعزز من شفافية الإجراءات ويحد من نشاط السوق السوداء.

• إطلاق منظومة الحوكمة نهاية العام الماضي
• تنظيم دخول الهواتف المحمولة عبر إجراءات جمركية واضحة
• الحد من استغلال الإعفاءات بشكل تجاري غير مشروع
• مكافحة التهريب وتقليل الخسائر المالية والدخل غير المشروع