الإطار التنسيقي يدين الاعتداء على مديرية الزراعة ويصفه بتجاوز خطير وخروج عن القانون

الإطار التنسيقي يدين الاعتداء على مديرية الزراعة باعتباره تجاوزًا خطيرًا وخروجًا واضحًا عن القانون، حيث اعتبر هذا التصرف انتهاكًا مباشرًا لحقوق العاملين والموظفين في المديرية، وللنظام العام الذي يحفظ أمن المؤسسات الحكومية؛ مما يتطلب موقفًا حازمًا ورادعًا من الجهات المختصة لوقف هذه التجاوزات.

الإطار التنسيقي وأهمية رفض الاعتداء على مديرية الزراعة كخروج عن القانون

أكّد الإطار التنسيقي على ضرورة إدانة الاعتداء على مديرية الزراعة، موضحًا أن هذا الفعل يشكل تجاوزًا خطيرًا وخروجًا عن القانون، لا يمكن السكوت عنه أو التهاون فيه. الإطار يوضح أن الحفاظ على سلامة الموظفين وحماية المؤسسات الحكومية من أي اعتداء هو ركيزة أساسية لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل منتظم، خاصة أن الاعتداء يمس أمن واستقرار النظام الإداري ويهدد مصداقية الدولة. ولا يستثني الإطار انعكاسات هذا التجاوز على ثقة المجتمع بالمؤسسات، مما يؤثر سلبًا على سير العمل وجودته.

خطورة الاعتداء على مديرية الزراعة وتأثيره في الإطار التنسيقي للقانون والنظام

يعتبر الاعتداء على مديرية الزراعة تجاوزًا خطيرًا وخروجًا عن القانون ليس فقط لأنه يمس بحقوق العاملين، بل لأنه يحط من قيمة الدولة ومؤسساتها، ويضع النظام الإداري في مواجهة مع الفوضى والعنف. الإطار التنسيقي أشار إلى أن هذه الانتهاكات تستوجب تدخل الجهات الأمنية والقضائية فورًا لضمان تقويم الوضع وردع كل من تسول له نفسه تجاوز القانون؛ حفاظًا على النظام العام وحقوق المواطنين. وقد بين الإطار أن الاستمرار في هذه الاعتداءات ينذر بتدهور الأوضاع الأمنية والإدارية، ما يعمق الأزمة ويزيد من صعوبة السيطرة عليها، مهددًا بتوقف الخدمات التي تقدمها المديرية الحيوية.

الإطار التنسيقي يدعو لاتخاذ إجراءات فورية ضد الاعتداء على مديرية الزراعة

دعا الإطار التنسيقي الجهات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف الاعتداء على مديرية الزراعة وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، مؤكدًا أنه لا يجوز لأي جهة أن تتجاوز القانون أو تمارس العنف ضد مؤسسات الدولة. وشدد الإطار على أهمية تطبيق القانون بحزم، مع توفير الحماية الكاملة للموظفين والعاملين، مع التعاطي الجاد مع الشكاوى المتعلقة بالاعتداء لضمان بيئة عمل مستقرة وآمنة داخل المديرية. وإلى جانب ذلك، أوضح الإطار التنسيقي أن تحسين آليات المراقبة والمتابعة وتقوية التعاون بين الجهات القانونية والأمنية يعد ركيزة أساسية لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.

• تعزيز الإجراءات الأمنية داخل مديرية الزراعة
• تفعيل الدور القانوني للجهات المسؤولة لملاحقة المتجاوزين
• توفير الدعم النفسي والمعنوي للموظفين المتضررين من الاعتداء
• إنشاء لجنة تحقيق مستقلة تضم خبراء قانونيين وأمنيين