القضاء الأعلى يعلن حسم موقفه من وجود البعثيين في البرلمان لعام 2025

القضاء الأعلى يؤكد عدم وجود مكان للبعثيين في البرلمان بعد سلسلة من القرارات القانونية والمحاكمية التي هدفت إلى استبعاد أفراد حزب البعث من الترشح أو المشاركة في العملية البرلمانية، جاء هذا التأكيد ليُوقف جميع المحاولات التي تسعى لإعادة أعضاء الحزب إلى المؤسسة التشريعية، بما يعزز حالة الاستقرار السياسي ويؤمن الفصل الواضح بين السلطات.

تأكيد القضاء الأعلى على استبعاد البعثيين من البرلمان وأثره على المشهد السياسي

جاء قرار القضاء الأعلى باستبعاد البعثيين من البرلمان نتيجة لقوانين دقيقة تحظر مشاركة ممن تربطهم صلات بحزب البعث في الهيئات التشريعية، خاصة بعد أن ثبت تورط البعض في قضايا تتعلق بالأمن الوطني. يؤكد هذا القرار على ضرورة احترام المسارات القانونية وعدم السماح لأي تجاوزات تهدد استقرار المؤسسات الوطنية. كذلك يعزز القضاء الأعلى من دوره كمرجعية عليا تحافظ على سيادة القانون، مما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين وبين النظام القضائي والسياسي في البلاد.

الخلفيات القانونية وسبل تطبيق قرار القضاء الأعلى بشأن حضور البعثيين في البرلمان

ينطلق النظام القضائي من قوانين واضحة تمنع البعثيين من المشاركة في الحياة السياسية البرلمانية، حيث تنص الإجراءات على فحص دقيق للسير الذاتية للمرشحين وتحديد مدى انتمائهم السابق أو الحالي للحزب، وبناءً على ذلك تُتخذ الإجراءات المناسبة. تتضمن الخطة التنفيذية ما يلي:

• فضح أي ارتباط حزبي سابق خلال مرحلة تقديم الترشيحات
• إلغاء القيد البرلماني لأي عضو يتضح انتماؤه للبعث أو تدعمه
• تنظيم حملات توعوية قانونية لتعميم هذا المبدأ على الصعيد الوطني

يؤدي هذا الأسلوب إلى ضمان تطبيق صارم وحازم يبعد البعثيين تمامًا عن المجلس النيابي.

دور القضاء الأعلى في حماية البرلمان من نفوذ البعثيين وضمان استقراره التشريعي

يلعب القضاء الأعلى دورًا محوريًا في ضبط الأمور التشريعية عبر منع البعثيين من التأثير في قرارات البرلمان أو تمرير قوانين تخدم أجندات حزبية ضارة بأمن المجتمع، ويجعل من القضاء ركيزة أساسية ضمن منظومة الضوابط التي تحكم العملية السياسية. وبهذا التوجه، يتم فصل السلطات بوضوح مع تأكيد على حرمة البرلمان كبيت تشريع مستقل لا ينال منه أي طرف يحمل أجندة خارج الأطر الدستورية. ويسهم القضاء الأعلى في إعطاء البرلمان فرصة للعمل بهدوء بعيدًا عن تدخلات سلبيّة، ما يعزز طبيعة التشريع الديمقراطي التمثيلي ويحفظ مصلحة الوطن.

هذا النهج القضائي المتكامل يمثل خطوة أساسية في حفظ القضاء لمنظومة الديمقراطية، كما يمنع أي تجاوزات تعرقل البناء المؤسسي للبرلمان الذي يُعبّر فعليًا عن إرادة الشعب. في ضوء هذه الإجراءات، يصبح واضحًا أن القضاء الأعلى يضع حدودًا لا يمكن تجاوزها أمام أعضاء البعث الذين يحاولون التأثير في المشهد البرلماني، ما يكفل حماية المسار الدستوري ويحافظ على استقرار البلاد.