خلافات حادة بالمالية النيابية حول “الموازنة” وتأثير تمرير “الثلاثية” على النتائج

الموازنة العامة لسنة 2025: وزير المالية طيف سامي تفتقر لمعرفة جداول الموازنة وتكرار خطأ الموازنة الثلاثية

كشف عضو لجنة المالية النيابية فيصل النائلي، عن أزمة واضحة في علاقة وزير المالية طيف سامي بجداول الموازنة العامة لسنة 2025، حيث أشار إلى أن سامي لا تملك معلومات دقيقة حول تفاصيل هذه الجداول، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات كبيرة حول آلية إعداد الموازنة والشفافية في تنفيذها، خصوصاً مع الخطأ الذي ارتكبه البرلمان بتمرير الموازنة الثلاثية.

غياب المعلومات الدقيقة عن جداول الموازنة العامة لسنة 2025 في وزارة المالية

تُعد جداول الموازنة العامة لسنة 2025 من الوثائق الرسمية التي تُعد بالأساس من قبل مجلس الوزراء، إلا أن عضو لجنة المالية النيابية فيصل النائلي أشار بوضوح إلى أن وزير المالية طيف سامي تفتقر إلى المعرفة الدقيقة بكل ما يتعلق بهذه الجداول، سواء من حيث المبلغ الإجمالي أو الإيرادات أو حتى العجز المالي المتوقع، كما لا يوجد وضوح بشأن الموعد المحدد لإصدار هذه الجداول أو إرسالها إلى مجلس النواب، مما يعكس حالة من الإرباك في إعداد الموازنة العامة لسنة 2025 وتدني مستوى التنسيق بين الجهات المعنية.

الموازنة الثلاثية وأثرها السلبي على الموظفين والتمكين المالي

انتقد النائلي تجربة تمرير الموازنة الثلاثية باعتبارها تجربة خاطئة كلفت الشعب العراقي وموظفي الدولة كثيراً من العقود المالية والوظيفية، حيث تم ربط الترقيات الوظيفية بنصوص هذه الموازنة، مما شكل عبئاً مضاعفاً على العاملين في المؤسسات الرسمية، وأدى إلى حرمانهم من استحقاقاتهم المالية بشكل منتظم؛ إذ أشار إلى وجود خطأ كبير في سياسة تنفيذ الموازنة العامة لسنة 2025 مرتبط بتمرير “الثلاثية”، وهو خطأ لم يتم تصحيحه حتى الآن.

تأخيرات مزمنة وتحديات في إرسال جداول الموازنة لعام 2025 إلى البرلمان

تزامناً مع الحديث عن جداول الموازنة العامة لسنة 2025، ذكر النائلي أن وزارة المالية لا تزال تلتزم بتسديد مستحقات الموازنة الخاصة بعام 2023، وهو ما يعكس تأخيرات مزمنة ومشاكل إدارية تسببت بعدم وضوح مستقبل الموازنة لسنة 2025؛ إذ تساءل عن سبب استمرار البحث عن جداول الموازنة لهذا العام وعدم معرفة موعد إرسالها إلى مجلس النواب، رغم اقتراب نهاية العام. يذكر أن وزير المالية طيف سامي أبلغت اللجنة المالية النيابية بأن لجنة خاصة تشكلت بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء لإعداد هذه الجداول، فيما انتقد رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني تأخر إرسال الموازنة للبرلمان وتأثير ذلك على شرائح واسعة من العراقيين.

• عدم معرفة تفاصيل الموازنة من الجانب الوزاري
• ارتفاع تأثير الموازنة الثلاثية على حقوق الموظفين
• تأخر تسليم جداول الموازنة العامة لسنة 2025 إلى البرلمان
• استمرار دفع مستحقات موازنات سابقة أثناء البحث عن جداول جديدة

تشير كل المعطيات إلى أن أزمة الموازنة العامة لسنة 2025 تتفاقم بسبب ضعف الاستعداد والتخطيط في وزارة المالية، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية مترتبة عن تمرير الموازنة الثلاثية، والتي أضرت بشكل مباشر بحقوق الموظفين وتأخير دفع مستحقاتهم، الأمر الذي ينذر بتداعيات أكبر على المالية العامة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في العراق، وسط ترقب متابعة مستمرة من قبل مجلس النواب ولجنة المالية النيابية لإيجاد حلول عاجلة وواضحة لهذه المشاكل.