السوداني ورئيس الجمهورية يؤكدان على توسيع دور المرأة العراقية.. ما تفاصيل الدعم الجديد؟

الضرورة الملحة لمنح دور أوسع للمرأة العراقية أخذت حيزًا كبيرًا من الحوار بين السوداني ورئيس الجمهورية، حيث أكد الطرفان على أهمية تمكين المرأة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتعزيز التنمية والعدالة في العراق بشكل شامل ومتكامل؛ فتمكين المرأة لا يقتصر على المساواة فقط، بل يشمل تطوير قدراتها وإتاحة الفرص لها لتكون فاعلة في صناعة القرار.

السوداني ورئيس الجمهورية يؤكدان أهمية منح دور أوسع للمرأة العراقية في السياسة

في لقاء حيوي بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية، جرى التأكيد على ضرورة منح دور أوسع للمرأة العراقية في الساحة السياسية؛ حيث أشار الطرفان إلى أن مشاركة المرأة تشكل رافدًا أساسيًا لتحقيق استقرار البلاد وتطوير سياساتها، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية والاجتماعية الحالية، والتي تتطلب تمثيلًا نسائيًا فعالًا يساهم في صياغة السياسات العامة بما يعكس تطلعات جميع فئات المجتمع؛ كما تم التشديد على العمل على تعزيز القوانين التي تضمن تكافؤ الفرص للمرأة.

التمكين الاقتصادي والاجتماعي كركيزة أساسية لإعطاء دور أوسع للمرأة العراقية

أكد السوداني ورئيس الجمهورية أن منح دور أوسع للمرأة العراقية يصب مباشرة في ميدان التمكين الاقتصادي والاجتماعي، حيث يجب توفير البيئة الداعمة التي تتيح لها المساهمة الفاعلة في السوق والعمل، وذلك من خلال مبادرات تستهدف توفير التدريب وفرص العمل وتطوير المهارات؛ هذه الخطوات تضمن زيادة مشاركة المرأة في التنمية المستدامة، وتحسين مؤشرات الرفاه الاجتماعي، بالإضافة إلى الحد من الفقر والبطالة بين فئة كبيرة من النساء؛ ومن هذا المنطلق، فقد تم الاتفاق على تبني استراتيجيات تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء في كافة المحافظات.

استراتيجيات وسياسات لتعزيز دور المرأة العراقية في شتى المجالات

في إطار جهود منح دور أوسع للمرأة العراقية، تم استعراض مجموعة من السياسات والاستراتيجيات المصممة لدعم هذا الهدف، والتي تتضمن:

  • تعديل القوانين للتأكيد على تمثيل النساء في المناصب القيادية المختلفة
  • تعزيز برامج التوعية المجتمعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار
  • إطلاق مبادرات تعزز التعليم والتدريب الفني للنساء
  • دعم المبادرات الخاصة بريادة الأعمال النسائية
  • توفير الحماية القانونية للنهوض بحقوق المرأة ومكافحة العنف ضدها

تأتي هذه الخطوات استجابة حقيقية للتحديات التي تواجهها المرأة العراقية، وتسعى لتغيير الواقع الحالي نحو مستقبل يشهد مشاركة فعلية ومتوازنة؛ وتوضح البيانات التالية التطورات في نسب تمثيل المرأة في بعض القطاعات الحيوية:

القطاع نسبة مشاركة المرأة قبل التحديث
البرلمان 25%
الوظائف الحكومية 18%
ريادة الأعمال 12%

تؤكد هذه الإجراءات على أن المنح دور أوسع للمرأة العراقية لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة لتحقيق التوازن وحماية الحقوق، فضلا عن تعزيز البناء الوطني والحداثة في كافة مجالات الحياة.