مسؤولية قانونية للراكب في أوبر بسبب وجود مواد محظورة داخل السيارة.. المحامي الشعلان يوضح بالفيديو

هل هناك مسؤولية قانونية على الراكب إذا وُجدت مواد محظورة في سيارة أوبر؟ سؤال يحير الكثير من مستخدمي خدمات النقل الذكي، خاصة مع تكرار الحوادث التي يُعثر فيها على مواد مخدرة داخل المركبات. كشف المحامي زياد الشعلان عبر حسابه في “تيك توك” تفاصيل الموقف القانوني في مثل هذه الحالات، موضحًا موقف الراكب من المسؤولية عند وجود حبوب محظورة داخل سيارة أوبر.

مسؤولية الراكب القانونية عند وجود مواد مخدرة في سيارة أوبر

بيّن المحامي زياد الشعلان أن المسؤولية القانونية في حال إيجاد مواد محظورة داخل سيارة أوبر تقع عادة على الشركة نفسها، وذلك إذا ثبت من خلال الجهات المختصة مثل مكافحة المخدرات والنيابة العامة أن الراكب استخدم التطبيق لطلب الرحلة، ولا توجد معرفة سابقة بينه وبين السائق؛ حيث يُفترض أن الراكب غير مسؤول عن المضبوطات التي يُعثر عليها داخل المركبة في ظروف طبيعية. وبذلك، تُحمّل المسؤولية على أوبر باعتبارها الطرف المنظم والمالك للتطبيق والمركبة، خصوصًا إذا لم يثبت تورط الراكب بأي صلة بالمخدرات.

الحالات التي قد تتحمل فيها الراكب مسؤولية قانونية في سيارة أوبر

أشار الشعلان إلى أن الإشكالية تنشأ حين يُوجد المضبوطات في أماكن مشتركة بين الراكب والسائق، مثل حامل الأكواب أو الأماكن التي يمكن أن يتبادل فيها الطرفان الأغراض، وكان كل منهما يُنكر وجود علاقته بالمواد المحظورة؛ ففي هذه الحالة، تُحال القضية إلى النيابة العامة للنظر في الأحداث وتحديد المسؤولية من خلال الأدلة المتاحة. قد توجه النيابة تهمة الحيازة سواء كانت بقصد الاستخدام أو مجرد الحيازة التب bab والتحميل والتعامل بالمواد المخدرة، ويُترك القرار النهائي لفضيلة قاضي القضية، ما يعكس تعقيدات الوضع القانوني بين الراكب والسائق.

الإجراءات القانونية المتبعة عند العثور على مواد محظورة في سيارة أوبر

يشرح المحامي أن التدابير القانونية تشمل تشخيص المسؤول بناءً على الأدلة التي تجمعها مكافحة المخدرات والنيابة العامة، وعند وجود شكوك في مشاركة الراكب في الحيازة قد يتم اتخاذ إجراءات قانونية تشمل التحقيق وتوجيه التهم؛ أما إذا تم إثبات عزل الراكب عن التجاوزات في السيارة، فتُحمّل المسؤولية على شركة أوبر. وتتضمن الخطوات القانونية المتوقعة:

• التحقق من طلب الرحلة عبر تطبيق أوبر
• فحص الأدلة والمتابعة مع الجهات الأمنية المختصة
• توجيه الاتهامات أو إخلاء سبيل الراكب بناءً على النتائج
• إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب

بهذا يتضح أن حالة وجود مواد مخدرة داخل سيارة أوبر ليست بالضرورة سببًا في مساءلة الراكب ما لم توجد أدلة واضحة تربطه بتلك المضبوطات؛ كما أن القانون يأخذ في اعتباره ظروف الرحلة والعلاقة بين الراكب والسائق. ويُبرز هذا الأمر أهمية توضيح المسؤوليات القانونية المتعلقة باستخدام خدمات النقل الذكي، مما يساهم في حماية حقوق المستخدمين وترسيخ تطبيق العدالة في قضايا الحيازة والاتجار بالمواد المحظورة.