«سكن لكل المصريين» يحقق قفزة في تملك النساء للعقارات.. تعرف على التفاصيل الآن

المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تُمثل أفضل نموذج عالمي للتمويل الإسكاني الميسر، حيث حظيت بإشادات دولية واسعة في دراسة شاملة أعدها تحالف الشمول المالي (AFI) بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، والتي أبرزت نجاحها في توفير السكن اللائق لمحدودي ومتوسطي الدخل بشكل مستدام ومتطور

كيف تؤكد المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” كأفضل نموذج عالمي للتمويل الإسكاني الميسر؟

أوضحت الدراسة التي حملت عنوان “بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني الميسر في مصر” قدرة المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” على تقديم نموذج عملي يحتذى به عالميًا في تمويل الإسكان الميسر، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين السياسات الإسكانية، التحول الرقمي، واستدامة التمويل، وهو ما جعلها محل اهتمام دولي لاكتساب الخبرة والاستفادة منها في دول أخرى. الدراسة أشادت بالقيادة السياسية الرشيدة في مصر والاستقرار المؤسسي الذي مهد لنجاح المبادرة، حيث عبر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فخره بالإشادات الدولية، معتبرًا أن ذلك يؤكد السير على الطريق الصحيح، مما يعكس رؤية القيادة السياسية التي وضعت قضايا الإسكان في مواجهة عاجلة تحظى بالأولوية الوطنية، بينما أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه التقديرات الدولية تمثل ترجمة للجهود المبذولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة بشروط منفردة لم يسبقها مثيل

التمويل المستدام والتحول الرقمي كمحورين رئيسيين في نجاح نموذج التمويل الإسكاني الميسر

دعمت الحكومة المصرية من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي منظومة تمويل متكاملة تضمن استمرار المبادرة بشروط ميسرة، حيث حصل الصندوق على تمويلات ضخمة شملت 135 مليار جنيه من البنك المركزي عبر ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، ومليار دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى 50 مليار جنيه في 2024 من بنوك محلية متعددة، ما يعكس مستوى التنويع في التمويل لدعم المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. هذا التنوع ساهم في توسعة قاعدة التمويل بمشاركة 30 جهة تمويلية، منها 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، رغم التحديات الأولية التي تمثلت في إقناع المؤسسات المالية بالمشاركة. وأكدت الدراسة على مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري كعامل حاسم في نجاح التمويل المستدام، بتوفير فائدة مدعومة غير مسبوقة تعادل فرقها الدولة والبنك المركزي لتسهيل تملك المواطنين لوحداتهم، مما يعكس مدى فعالية نموذج التمويل الإسكاني الميسر. من جهة أخرى، أظهر التحول الرقمي دوره الفعال في مكافحة الفساد وتيسير الإجراءات، حيث أطلق صندوق الإسكان منصة رقمية متطورة تُدعى Cservices لخدمة أكثر من 2.17 مليون متقدم، مع مليون زيارة ميدانية للتحقق من البيانات، ما يعزز شفافية عمليات التمويل ويُسهل التواصل مع المستفيدين

مخرجات المبادرة علي الأرض ودروس النموذج المتميز للتمويل الإسكاني الميسر

تركت المبادرة أثراً إيجابياً على الواقع المصري، حيث أسفرت عن طرح مليون وحدة سكنية وتسليم أكثر من 650 ألف وحدة لـ 3 ملايين مواطن، مع تنفيذ 85% من تلك المشاريع في المدن الجديدة و15% بالمحافظات، وهو ما ساعد في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد بتوفير 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي من 8% إلى 12% مع نمو سنوي ما بين 1% و2%. ومن الناحية الاجتماعية، ارتفعت نسبة النساء مالكات العقارات من 5% إلى 24%، مع تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم بتصميمات تراعي احتياجاتهم، بالإضافة إلى استفادة أصحاب المهن الحرة بنسبة 23%، ودمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي. ومن المبادرات المستقبلية التي ترفع من قيمة النموذج هو توجه الصندوق نحو “العمارة الخضراء” بالتعاون مع البنك الدولي والمراكز الوطنية، لبناء 80 ألف وحدة سكنية بحلول 2026 تعتمد على تقنيات توفير استهلاك الطاقة والمياه. توصي الدراسة بمرونة السياسات لمواجهة الأزمات، دمج الاستدامة البيئية والتحول الرقمي، ربط السكن بالخدمات، وتحفيز الاستثمار الخاص، مما يجعل نموذج التمويل الإسكاني الميسر بمصر قدوة للدول الأخرى في مواجهة أزمة السكن المعقدة عبر مقاربة شاملة واستراتيجية متكاملة

• طرح مليون وحدة سكنية وتوصيل 650 ألف وحدة للمواطنين
• تنفيذ 85% من المشروعات في المدن الجديدة
• تحقيق نمو اقتصادي سنوي يتراوح بين 1% و2%
• ارتفاع مساهمة العقارات في الناتج المحلي إلى 12%
• زيادة معدلات تملك النساء وتحسين دمج المستفيدين في النظام المالي