قواعد صارمة لمدة 5 إلى 7 سنوات في مشروع قانون الإيجار القديم 2025.. ماذا جاء في التعديلات؟

قانون الإيجار القديم 2025 يشكل نقطة تحول هامة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، حيث اعتمد مجلس النواب القانون بهدف وضع إطار جديد وواضح لتنظيم العقود وآليات الإخلاء، مع ضمان حقوق كل طرف والالتزام بالدستور الذي يحدد مهلة 30 يومًا لتصديق الرئيس على القانون بعد تسلمه.

قواعد قانون الإيجار القديم 2025 وتنظيم العقود

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيقه، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية بعد 5 سنوات، مع وجود إمكانية للاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل انقضاء هذه المدة، مما يضيف مرونة ووضوحًا في العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين. يبدأ القانون بتطبيق قيمة مؤقتة للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى تصنيف المناطق وتحديد القيمة النهائية للعقود التي تُقسم إلى ثلاث فئات رئيسية:

ويشمل القانون زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على قيمة الإيجار بعد تحديد القيمة النهائية، مما يساعد في الحفاظ على قيمة العقود بما يتناسب مع الأسواق الحالية، ويضمن حقوق الأطراف.

آليات الإخلاء الفوري وشروط التنفيذ في قانون الإيجار القديم 2025

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على حالات الإخلاء الفوري التي تسمح للمالك طلب إخلاء الوحدة السكنية من المستأجر في حال إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر منطقي، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن أو لنفس النشاط التجاري. ويمنح القانون الحق للمالك في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب الإخلاء، مع استمرار التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين، مع أولوية خاصة للفئات الأولى بالرعاية، كنوع من الضمان الاجتماعي والتوازن في حقوق المواطنين. ويأتي هذا القانون ليحل محل القوانين القديمة بعد 7 سنوات من بدء تنفيذه، التي يبدأ نفاذها رسميًا اعتبارًا من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية.

خطوات تصديق قانون الإيجار القديم 2025 ودخوله حيز التنفيذ

يمر قانون الإيجار القديم 2025 بمراحل دستورية محددة تبدأ باقتراح الحكومة لمشروع القانون، ثم عرضه ومناقشته في مجلس النواب، حيث يتم التصويت عليه بالأغلبية وبعدها يُرسل مباشرة إلى رئيس الجمهورية، الذي يمتلك 30 يومًا لتوقيعه والتصديق عليه، وفي حال اعتراضه يجب أن يُعيده إلى المجلس مع توضيح الأسباب خلال المدة المحددة. ثم يحق للمجلس إعادة التصويت بأغلبية ثلثي أعضائه، وفي حال الموافقة تصدر الأوامر بتنفيذه ونشره حتى دون توقيع الرئيس، وفقًا للمادة 123 من الدستور المصري.

• مرحلة الاقتراح: تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب من الحكومة
• مرحلة الإقرار: مناقشة القانون وإقراره رسميًا من مجلس النواب
• مرحلة الصدور: توقيع الرئيس على القانون ومنحه الصفة القانونية
• مرحلة النشر: نشر القانون في الجريدة الرسمية ليبدأ نفاذه

بعد نشر القانون، تصبح أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع الجهات والسلطات، مما يؤكد الطابع الرسمي والقانوني لهذا التنظيم الجديد في مجال الإيجار القديم.

تجمع هذه الإجراءات بين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان حقوق الطرفين، بالإضافة إلى ضبط السوق العقاري المصري بما يتناسب مع التطورات، في إطار قانون الإيجار القديم 2025 الذي يلغي القوانين القديمة تدريجيًا، ويقدم حلولًا واضحة وعادلة لكافة الأطراف، مع آليات تنفيذ صارمة وتوفير الحماية الاجتماعية.