القضاء الأمريكي يرفع قيود ترامب على منح الجنسية بالولادة.. تعرف على التفاصيل الآن

الجريدة الأمريكية توقف قيود ترامب على منح الجنسية بالولادة للأطفال المهاجرين غير الشرعيين داخل الولايات المتحدة، وهو قرار قضائي ألغى محاولة الإدارة السابقة إنهاء هذا الحق الدستوري الذي يحمي أبناء المهاجرين بغض النظر عن وضع والديهم القانوني؛ وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين السلطات والقضاء الأمريكي.

تأثير القرار القضائي على منح الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة

أصدر القاضي الفيدرالي ليو سوروكين حكمه بتجميد تنفيذ القيود التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على منح الجنسية بالولادة، ليكون بذلك ثالث حكم قضائي يحول دون تطبيق هذه السياسة على المستوى الوطني، وذلك بعدما عُقدت جلسات عديدة وصدرت قرارات مهمة من المحكمة العليا في يونيو/ حزيران. ويأتي هذا الحكم بدعم من محكمة جزئية أخرى وهيئة قضائية استئنافية، حيث جاء أنه يجب الإبقاء على أمر قضائي صادر لصالح أكثر من عشر ولايات، والذي يحفظ حق منح الجنسية للأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة بغض النظر عن وضع الوالدين القانوني، بموجب استثناء محدد من حكم المحكمة العليا الذي قلل من صلاحيات المحاكم الأدنى في إصدارات الأوامر الشاملة. ويسلط هذا القرار الضوء على التشابك القانوني بين السلطة التنفيذية والقضائية بشأن التفسيرات المختلفة للتعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي.

الجدل القانوني حول دستور الجنسية بالولادة وأثره على الخدمات العامة

تمسك عدد من الولايات الأمريكية بأن قرار ترامب بشأن الكف عن منح الجنسية بالولادة للأبناء المولودين لأمهات يقيمن بصورة غير قانونية أو مؤقتة يشكل خرقًا واضحًا للدستور، لا سيما أن تلك الخطوة قد تؤدي إلى تهديد المالية العامة، بخاصة في القطاع الصحي الذي يستند إلى الوضع القانوني للمواطنين لتوفير الخدمات والتأمين الصحي. من جانب آخر، دعا محامو الحكومة قاضي سوروكين إلى تقليص نطاق حكمه الأولي، وحصر القرار بما يتلاءم مع الأضرار المالية التي تزعمها الولايات، غير أن القاضي أبقى على قرار عدم دستورية الأمر التنفيذي في هذا الوقت. وكتب سوروكين أن القضية قد تُرفع إدارية إلى المحكمة العليا التي من المتوقع أن تحسم الأمر، مع تأكيده على أن ذلك لا يلغي الوضع الحالي القانوني لمنح الجنسية الولادية.

القيود التنفيذية لترامب ورد الفعل القضائي عليها بشأن الجنسية الولادية

كان قرار ترامب التنفيذي يمنع إصدار جوازات سفر وشهادات الجنسية أو أي وثائق رسمية مرتبطة بالمواطنة للأطفال الذين يولدون داخل البلاد لأمهات يقمن بشكل غير قانوني أو مؤقت، وأسرهم التي لا تتمتع بالجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة. جاء هذا القرار في إطار سياسة تهدف إلى رفع قيود على منح الجنسية تلقائيًا للأفراد المولودين في أمريكا، وهو ما عبّر عنه ترامب حين سجل توقيعه بالقول إن الأمر يُعد “أمراً بالغ الأهمية؛ من العبث أن تكون الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تمنح الجنسية بحكم الولادة”. وجاء هذا القرار التنفيذي ليثير موجة اعتراضات قضائية واسعة، حيث وجدت عشرات الولايات والحكومات المحلية أن التعديل سيؤدي إلى أضرار اقتصادية واجتماعية مباشرة.

• القرار القضائي يحفظ حق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة بالجنسية بغض النظر عن وضع الوالدين
• الولايات تعترض على عدم دستورية تقييد الجنسية بالولادة بسبب أضراره المالية والخدمية
• المحكمة العليا مهيأة لحسم الجدل القانوني المرتبط بالتعديل الرابع عشر
• قرار ترامب التنفيذي يشمل منع إصدار جوازات السفر وشهادات الجنسية للأطفال المولودين لأسر غير قانونية

يمثل قرار القضاء الأمريكي بشأن إيقاف قيود ترامب على منح الجنسية بالولادة موقفًا قانونيًا حاسمًا في حماية الحقوق الدستورية المرتبطة بالمواطنة، حيث يستمر النزاع ضمن إطار التفسيرات القانونية للتعديل الرابع عشر، مع توقع بروز المزيد من المداولات أمام المحكمة العليا. في الوقت الراهن يبقى الحق في الحصول على الجنسية الولادية بمثابة حماية تضمن تمتع الأطفال الذين يولدون في الأراضي الأمريكية بجميع الحقوق المدنية دون اعتبار لوضع والديهم القانوني؛ ما يعكس تعقيدات المنظومة القانونية والسياسية بين الإدارة والقضاء.