أسعار الدولار في العراق تتجه نحو تحقيق التوازن خلال أشهر مستقبلية

الدولار في السوق الموازي والقيمة الرسمية له يشهدان تقارباً ملحوظاً، ما يدل على تقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازي، وهو محور اهتمام الحكومة العراقية لتحقيق استقرار اقتصادي. هذه الفجوة، التي كانت تمثل تحدياً كبيراً، بدأت تضيق بشكل واضح نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وتنظيمية تهدف إلى توحيد سعر الدولار وتعزيز الثقة بالعملة المحلية.

العوامل المؤثرة في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازي

أوضح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن هناك خمسة عوامل رئيسية أسهمت في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازي، والتي تمهد الطريق نحو تطابق السعرين. يذكر أن السعر الرسمي للدولار بحسب البنك المركزي العراقي يقدر بـ132 ألف دينار لكل 100 دولار، في حين اقترب السعر في السوق الموازي مؤخراً من 139 ألف دينار في بغداد وإقليم كوردستان، ما يشير إلى فجوة تحاول الحكومة جسرها.

أول هذه العوامل يتمثل في منع التداول بالدولار داخل العراق، خاصة في قطاع العقارات، مما أدى إلى الحد من ظاهرة الدولرة التي كانت تؤثر سلباً على قيمة الدينار العراقي. العامل الثاني يرتبط باتباع سياسة التعزيز بالنقد الأجنبي عبر المصارف العالمية المراسلة، وذلك بعد انتهاء نافذة البنك المركزي مطلع العام الحالي، الأمر الذي قلل من اللجوء إلى التمويلات الداخلية غير الرسمية باهظة التكلفة.

دور التمويل الرسمي واستخدام الدفع الإلكتروني في تقليل الفجوة بسعر الدولار

من العوامل الأساسية التي ساعدت في تقليص الفجوة ارتفاع استخدام صغار المستوردين لنظام التمويل الرسمي، حيث يعتمد هؤلاء على سعر صرف ثابت عند التحويل الخارجي، ويشكل هذا القطاع نحو 60% من إجمالي التجارة الخارجية، ما يعزز استقرار سعر الدولار الرسمي. بالإضافة إلى ذلك، توسعت ثقافة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية بين المسافرين، مما خفف الطلب على الدولار النقدي، ورافق ذلك تسهيل حصول المسافر على حصته من الدولار عبر المطارات، وفق ضوابط واضحة تنظّم ذلك.

السياسات الحكومية وترابطها في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازي

يرى مظهر محمد صالح أن أحد العوامل المهمة أيضاً يتعلق بـ “سياسة الدفاع السعري” للحكومة، التي تتم من خلال نشر التعاونيات التي توفر السلع الاستهلاكية ومواد البناء، وهي ممولة من استيرادات تُحسب بسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار، مما يعكس تناغماً بين السياسات النقدية والمالية والتجارية ضمن البرنامج الحكومي.

• منع التعامل بالدولار في الأسواق المحلية، لاسيما قطاع العقارات
• اعتماد التحويلات البنكية عبر المصارف العالمية المراسلة
• دخول صغار المستوردين في التمويل الرسمي بسعر صرف ثابت
• توسع استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية
• نشر التعاونيات الاستهلاكية المدعومة بسعر الصرف الرسمي

تؤكد هذه التوجهات أن الفارق بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازي تقلص إلى أقل من 4%، وهو فارق يعكس فقط كلفة المعاملات، مما يعني أن السوق يقترب من مرحلة تطابق الأسعار، التي تسعى الحكومة إلى تثبيتها لدعم استقرار العملة الوطنية وتعزيز الثقة بين الجهات الاقتصادية كافة، من مستوردين ومسافرين والمستهلكين على حد سواء.