مفاجأة جديدة من السيسي تغير قواعد قانون الإيجار القديم للملاك والمستأجرين.. فماذا تحمل التفاصيل؟

قانون الإيجار القديم يشغل بال الرأي العام المصري في ظل التساؤلات المتزايدة حول مستقبله، وقد جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بالذكرى 73 لثورة 23 يوليو لتضع الأمور في نصابها، مؤكدة التزام الدولة بحقوق المواطنين والسعي الدائم لتحقيق العدالة الاجتماعية دون إثارة القلق أو اتخاذ قرارات مفاجئة تؤثر على الاستقرار.

تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول قانون الإيجار القديم وأثرها على الشارع

في كلمته، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الدولة المصرية التي نجحت في القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة لن تسمح بأي شكل من الأشكال أن يشعر المواطنون المستحقون للسكن بعدم الأمان، مؤكدًا أن محور العدالة الاجتماعية سيظل ركيزة أساسية في سياسات الدولة. أوضح أيضًا أن الحكومة تراعي بعناية مصلحة الملاك والمستأجرين، وتوازن بين حقوق الطرفين بشكل عادل دون المساس بمصالح أحدهما، بهدف ضمان استقرار سوق الإيجار وتحقيق التوازن المجتمعي في ظل قانون الإيجار القديم.

نهج الدولة في تعديل قانون الإيجار القديم أو الحفاظ عليه ضمن رؤية شاملة

أكد الرئيس أن أي تحديثات أو تعديلات في قانون الإيجار القديم ستتم وفق رؤية متكاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، معتمدًا على حوار مجتمعي واسع وتوافق تام بين كل الأطراف المعنية. وأوضح أن الدولة لن تتخذ قرارات منفردة تمس شريحة واسعة من المواطنين، بل ستعمل على إيجاد حلول تضمن رضا الجميع وتجنب إثارة الأزمات الاجتماعية بسبب قانون الإيجار القديم، وهو ما يعكس حرص القيادة على التدبر العادل والمنصف في هذا الملف الحيوي.

إنجازات الدولة واستقرار مصر في ظل قانون الإيجار القديم

خلال كلمته، قدم الرئيس سردًا وافيًا لما حققته مصر من إنجازات جوهرية أسهمت في الحفاظ على استقرارها المجتمعي والاقتصادي، مثل القضاء على الإرهاب، وتحديث القوات المسلحة، وإزالة العشوائيات، بالإضافة إلى إقامة مدن ذكية ومتطورة. وأشار إلى مشروع “حياة كريمة” الذي يخدم أكثر من 60 مليون مصري، باعتباره من أكبر مشاريع العدالة الاجتماعية الحديثة في مصر. وأكد أن مصر اليوم أصبحت ملاذًا آمنًا لأكثر من 10 ملايين وافد، رغم التحديات التي تواجه دولًا أخرى على المستوى الإقليمي، معتمدًا في ذلك على وعي الشعب المصري الذي كان السلاح الأهم في مواجهة الصعوبات، مما ساهم بشكل مباشر في استمرار البناء والتنمية.

الوضع القانوني الحالي لقانون الإيجار القديم وخطوات الموافقة عليه

على صعيد آخر، فقد تم إرسال مشروع قانون الإيجار القديم النهائي من مجلس النواب إلى مؤسسة الرئاسة تمهيدًا للتصديق عليه، حيث يملك رئيس الجمهورية وفقًا للدستور مهلة 30 يومًا لاتخاذ القرار بشأن التصديق. إذا لم يتم التصديق خلال هذه المهلة، يُعتبر القانون ساريًا تلقائيًا، أما في حالة وجود ملاحظات من الرئاسة، يُعاد المشروع إلى البرلمان لإعادة المناقشة، وإذا تمسكت اللجنة أو المجلس بصيغته الأصلية، يُعتمد القانون رسميًا ويطبق دون تعديل.

تصريحات البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم

وأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم وصل بالفعل إلى مؤسسة الرئاسة، مما يتيح فترة كافية للدراسة والتصديق أو مراجعة الملاحظات إن وجدت. وأكد الفيومي أن الإجراءات تسير بهدوء وتنظيم، بما يحقق التوازن بين مصلحة الوطن والمواطن، داعيًا إلى الاحتفاظ بالهدوء والالتزام بالإجراءات الرسمية حتى الانتهاء من هذا الملف الحيوي.

• قانون الإيجار القديم يخضع لمراجعة شاملة تأخذ بالاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية
• هناك حرص كبير على موازنة مصالح الملاك والمستأجرين بطريقة عادلة
• مشروع القانون في انتظار التصديق الرئاسي مع فرص للمراجعة أو إعادة النقاش
• الدولة تتعمد عدم اتخاذ قرارات مفاجئة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي

يبقى قانون الإيجار القديم موضوعًا حساسًا يشغل الرأي العام المصري، ومع التزام الدولة بالشفافية والعدالة الاجتماعية، تتجه الأمور نحو حل متوازن يراعي حقوق جميع الأطراف ويحقق استقرارًا طويل الأمد في سوق الإيجارات، مع المحافظة على السكينة والطمأنينة داخل المجتمع دون إحداث أي صدمة لصغار المستأجرين أو المالكين.