«توضيح حاسم» الفيومي يكشف مصير قانون الإيجار القديم بعد إحالة المشروع للرئيس السيسي.. هل يشهد 2025 انفراجة؟

قانون الإيجار القديم يشهد مرحلة حاسمة حيث ينتظر ملايين المصريين من ملاك ومستأجرين صدوره رسميًا خلال مهلة الثلاثين يومًا الدستورية التي تبدأ من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وهو القانون الذي أقره البرلمان مؤخرًا وينتظر خطواته النهائية في المسار التشريعي.

تفاصيل مهلة الثلاثين يومًا الدستورية لقانون الإيجار القديم

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” أن قانون الإيجار القديم قد أُرسل إلى رئاسة الجمهورية قبل أقل من عشرة أيام، ما يعني أن المهلة الدستورية للتصديق عليه ما زالت قائمة؛ حيث تستغرق هذه المهلة 30 يومًا من تاريخ الإرسال. خلال هذه الفترة، هناك احتمالان رئيسيان: إما أن يُصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون بشكل رسمي أو يُتخذ مسار تشريعي مختلف، حسب الإجراءات الدستورية المتبعة. هذه المهلة تمثل الإطار الزمني القانوني الحاسم للبت في مصير قانون الإيجار القديم، الذي ينتظره بكل ترقب ملايين المصريين.

نفاذ قانون الإيجار القديم بقوة الدستور والسيناريوهات المحتملة

أوضح الفيومي أهمية سيناريو خاص ينص على أن قانون الإيجار القديم يصبح نافذًا بقوة الدستور إذا انقضت مهلة الثلاثين يومًا دون إصدار القانون أو تقديم أي اعتراض عليه من قبل رئيس الجمهورية، في هذه الحالة لا يتوقف نفاذ القانون على انعقاد مجلس النواب أو توقفه؛ هذا القانون يدخل حيز التنفيذ مباشرةً، رغم أن المجلس الحالي سيظل قائمًا حتى يناير المقبل. تجدر الإشارة إلى أن انعقاد مجلس النواب أو عدمه ليس من شروط نفاذ القانون في هذا السيناريو، بحيث تضمن هذه الآلية استقرار النص القانوني وحماية الحقوق المتصلة بالقانون.

سيناريو اعتراض الرئيس وكلمة البرلمان النهائية في تعديل قانون الإيجار القديم

تناول الفيومي كذلك احتمال اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم وإعادته إلى مجلس النواب للمراجعة والمداولة مرة أخرى، وفي هذه الحالة يجب على البرلمان أن يجتمع لمناقشة ملاحظات الرئاسة والنظر في التعديلات بناءً عليها. وبحسب الفيومي، إذا أصر مجلس النواب على موقفه وأعاد إقرار القانون مجددًا دون تعديل، يصبح القانون نافذًا دون اعتراض إضافي، مشيرًا إلى وضوح المسارات الدستورية التي تنظم هذه العملية وتضمن توازن السلطات بين البرلمان والرئاسة.

• إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية
• انقضاء مهلة الثلاثين يومًا الدستورية
• حدوث نفاذ قانون الإيجار القديم بقوة الدستور أو اعتراض الرئيس
• انعقاد مجلس النواب لمراجعة الاعتراضات
• الإقرار النهائي للقانون وبدء نفاذه

بهذا المسار التشريعي الواضح يظل قانون الإيجار القديم حتى الآن في موقع الانتظار الدستوري الحاسم الذي يحدد مصيره النهائي، وينتظر الملايين صدوره رسميًا أو إعادة النظر فيه، وهو ما يبرز أهمية متابعة القرارات الرئاسية وموقف مجلس النواب في الفترة المقبلة لضمان تطبيق القانون بما يحفظ حقوق الجميع.