خبير يكشف أسباب استمرار ارتفاع أسعار السلع في العراق رغم هبوط سعر الدولار

انخفاض سعر صرف الدولار في العراق وأسبابه وتأثيره على أسعار السلع والخدمات في السوق العراقي يثير الكثير من التساؤلات، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع الدولار أمام الدينار، ما يعكس تعقيدات اقتصادية عدة يجب فهمها بدقة.

أسباب انخفاض سعر صرف الدولار وتأثيرها على الاقتصاد العراقي

فسر الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي أسباب انخفاض سعر صرف الدولار في العراق بالتفصيل، مؤكدًا أن التحول التدريجي نحو استخدام الحوالات الخارجية المباشرة CBRs لعب دورًا حاسمًا في تقليل الطلب على الدولار النقدي في السوق الموازي. كما ساهم البنك المركزي في تعزيز السيولة عبر ضخ أكثر من 820 مليون دولار نقدًا بالإضافة إلى حوالي 3 مليارات دولار عبر البطاقات الإلكترونية، مما أعاد الدولار إلى التداول النظامي والسعري الرسمي في السوق.

العوامل الجيوسياسية المحيطة بالعراق، مثل الاضطرابات في دول الجوار والشد الأمني على الحدود، خففت من الضغط على السوق المحلية فيما يتعلق بسحب الدولار النقدي. إضافة إلى ذلك، يعتبر انخفاض مستوى السيولة الحرة من الدينار العراقي وازدياد التعاملات عبر الدفع الإلكتروني عناصر أخرى ساعدت في تقليل ظاهرة الدولرة. وبرزت كذلك بوادر ركود اقتصادي وانخفاض النشاط التجاري، حيث انعكست هذه الظاهرة بشكل ملحوظ على أسعار صرف الدولار في البلد.

تفسير استمرار ارتفاع أسعار السلع رغم انخفاض سعر صرف الدولار العراقي

في ظل تراجع سعر صرف الدولار، يلفت زياد الهاشمي إلى وجود خلل ملحوظ يبرز من خلال استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق العراقية، وهذا يأتي بسبب مرونة ارتفاع الأسعار عند انخفاض قيمة الدينار، وعدم مرونتها عند تحسن الدينار. يُعزى هذا إلى عدم ثقة الكثير من التجار بتحسن الدينار، حيث ينتظرون احتمالية انهياره مجددًا أمام الدولار في أوقات قادمة.

علاوة على ذلك، يشير الهاشمي إلى وجود نقص في المعروض السلعي أو وجود احتكارات غير مراقبة من الجهات الرسمية، مما يسمح للتجار بالتحكم في الأسعار ورفعها لتعظيم أرباحهم دون وجود ضبط حكومي فعال. ومن هنا تبرز أهمية الدور الحكومي في رصد الأسواق والمحاسبة لضمان منع أي تلاعب أو احتكار يؤدي لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

تحديات ضعف الرقابة الحكومية وتأثيرها على السوق العراقي

غياب آليات واضحة لرصد الأسعار وضعف المتابعة والمحاسبة الرسمية تعد من أكبر نقاط الضعف في الاقتصاد العراقي، بحسب الهاشمي، حيث يتيح ذلك الفرصة للتجار والمحتكرين بإدارة السوق دون رقيب، مما يؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات على المواطن بشكل غير مبرر وبلا حسيب. ويعني هذا غياب العدالة الاقتصادية وحرمان المواطن من حقوقه الأساسية في أسعار عادلة.

من هذا المنطلق، دعا الهاشمي إلى ضرورة إطلاق حملات حكومية منظمة لرصد الأسعار ومحاسبة المخالفين بشكل صارم، حمايةً لحقوق المستهلك وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية. فالارتفاع الجديد لقيمة الدينار وعودته إلى سعر الصرف الرسمي يجب أن يكون فرصة لتحسين الرقابة على السوق.

موقف الخبراء من تطورات سعر صرف الدولار في العراق

على جانب آخر، حدّد الخبير المالي والاقتصادي حيدر الشيخ خمسة أسباب رئيسة وراء انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، منها زيادة الطلب على العملة الأجنبية وانخفاضها في الوقت نفسه، إلى جانب فقدان الثقة بالدولار كأداة ادخار من قبل التجار والمستثمرين الذين فضلوا تصريف الدولار وشراء الذهب كملاذ آمن.

وأبرز الشيخ عوامل أخرى، منها انشغال الشارع بأجواء عاشوراء وقرب الزيارة الأربعينية، زيادة الضرائب على السيارات المستوردة، وانخفاض حجم تهريب العملة الأجنبية خارج العراق. أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تراجع سعر صرف الدولار حيث بلغ سعر صرف 100 دولار أقل من 140 ألف دينار عراقي.

وأكد الشيخ أن الانخفاض الذي يشهده سعر صرف الدولار هو حالة مؤقتة، حيث من المتوقع أن يستقر سعر صرف 100 دولار عند مستوى 140 ألف دينار، لكن أي أزمة سياسية أو اقتصادية قد تؤدي إلى انعكاس الوضع وارتفاع الدولار مجددًا في السوق الموازي.

• تسريع استخدام الحوالات الإلكترونية المباشرة
• تعزيز السيولة من البنك المركزي
• الضوابط على الحدود والتغيرات الجيوسياسية
• التحول إلى الدفع بالدينار واستخدام التقنيات الرقمية
• الانخفاض النسبي في النشاط التجاري وزيادة السيطرة الاحتكارية

إن فهم أسباب انخفاض سعر صرف الدولار، والعوامل التي تعيق نزول أسعار السلع والخدمات، يتطلب النظر إلى ضعف المتابعة الحكومية وغياب الرقابة على الأسواق، حيث أن هذا يعكس تحدياً أساسياً في الاقتصاد العراقي يحتاج إلى حلول عاجلة لضمان توازن الأسعار وحماية المستهلك.