زيادة دعم الأسر السعودية في يوليو 2025.. من هي الفئات المستفيدة؟

حساب المواطن يودع الدفعة 92 لشهر يوليو 2025 بقيمة 3 مليارات ريال

أودع برنامج حساب المواطن اليوم الدفعة الثانية والتسعين لشهر يوليو 2025، والتي بلغت قيمتها 3 مليارات ريال سعودي، في حسابات المستفيدين الذين استوفوا شروط البرنامج، مؤكدًا استمراره في تقديم الدعم المالي للأسر السعودية ذات الدخل المتوسط والمحدود لتعزيز الاستقرار المعيشي. هذا الدعم يأتي في إطار حرص المملكة على تخفيف الأعباء المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تفاصيل دفعة حساب المواطن لشهر يوليو 2025 وعدد المستفيدين

بلغ عدد الأسر المستفيدة من دفعة حساب المواطن لشهر يوليو 2025 أكثر من 9.8 مليون مستفيد وتابع، حيث شكل المستفيدون 72% من إجمالي المؤهلين للحصول على الدعم، ويعكس هذا الرقم قبولًا واسعًا للبرنامج وثقة الأسر في آلياته. بلغت قيمة الدعم المتوسط لكل أسرة 1474 ريالًا؛ ما يوضح مدى التزام حساب المواطن بدعم الأسر بما يلبي احتياجاتها المعيشية.

مبلغ الدعم الإجمالي وتعويضات الدعم المُقدمة من حساب المواطن

أكد عبدالله الهاجري، مدير عام التواصل في برنامج حساب المواطن، أن إجمالي المبالغ المصروفة للمستفيدين منذ انطلاق البرنامج تجاوزت 247 مليار ريال سعودي، شملت 2.7 مليار ريال كتعويضات عن دفعات سابقة لمستفيدين تم مراجعة أهليتهم أو تأخر صرف دعمهم. هذا الرقم الكبير يعكس الجهود المستمرة لضمان وصول الدعم للمستحقين بشكل عادل ودقيق، بالإضافة إلى معالجة أي مستجدات تخص الحالات الخاصة.

أرباب الأسر والتابعون ضمن مستفيدي حساب المواطن في يوليو 2025

أظهرت الإحصاءات أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من دفعة يوليو 2025 تجاوز مليوني رب أسرة، يمثلون 87% من إجمالي المستفيدين، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 مليون شخص، مما يؤكد دور البرنامج الحيوي في دعم عدد كبير من الأفراد ضمن الأسرة الواحدة.

بيانات الدفعة الإحصائيات
قيمة الدفعة 3 مليارات ريال
عدد المستفيدين 9.8 مليون مستفيد وتابع
متوسط دعم الأسرة 1474 ريالاً
إجمالي المبالغ المصروفة منذ الانطلاق 247 مليار ريال
  • تقديم الدعم المالي للأسر السعودية ذات الدخل المتوسط والمحدود
  • ضمان صرف التعويضات عن أي دفعات سابقة متأخرة أو معدلة
  • متابعة برامج الدعم بحرفية لضمان العدالة والشفافية

يأتي دعم برنامج حساب المواطن في إطار جهود المملكة المستمرة للارتقاء بمستوى المعيشة ورفع كفاءة توزيع الدعم الحكومي، مع الالتزام الصارم بمعايير وشروط صارمة لضمان استفادة الأسر المحتاجة بشكل مستدام، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية.