وداعاً لعصر “الإيجار الرمزي” في مصر.. تعرف على تفاصيل القانون الجديد قريباً

قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 يقترب من التنفيذ وسط توقعات بتغيرات جذرية في سوق العقارات المصري؛ حيث أتم البرلمان المصري مراجعة القانون وأحال نصوصه إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه، مما يفتح الباب أمام تطبيق بنود جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين بطريقة أكثر توازنًا وعدالةً.

تعديل قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025: المرحلة الانتقالية وأهم الأحكام

ينص قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 على فترة انتقالية تستمر لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، يُمكّن خلالها الملاك والمستأجرين من تعديل أوضاعهم بشكل تدريجي دون حدوث صدمة اقتصادية مفاجئة؛ حيث توفر هذه المرحلة فرصة لتسوية المستحقات وتحديث العقود بما يتناسب مع السوق الحالي، وهو ما يعكس محاولة قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 لتخفيف الضغوط على الأطراف المعنية وضمان استقرار العلاقات الإيجارية.

زيادة الإيجار وأثرها على سوق الإيجارات القديمة وفق قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025

تضمن قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 بندًا بزيادة قيمة الإيجار لتصل إلى 10 أو 20 ضعف القيمة الحالية، وذلك تبعًا لتصنيف المناطق السكنية إلى اقتصادية، متوسطة، أو متميزة؛ مع تحديد نسبة زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% من القيمة الجديدة للإيجار، ما يمثل نقلة نوعية في سوق الإيجارات القديمة التي كانت تعاني من حالات تجميد الأجور لفترات طويلة، ويهدف القانون من خلال هذه الزيادة إلى تحسين العائد الاقتصادي للمالكين، وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري مع خلق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.

حقوق الإخلاء المؤقت وإجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025

يطرح قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 آليات جديدة لمنح الملاك حق الإخلاء الفوري في حالات محددة، أبرزها: ترك الوحدة السكنية مغلقة لفترات طويلة، أو في حال كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة تناسب احتياجاته، وهذا التعديل يعزز من حقوق المالكين في استرداد ممتلكاتهم عند توافر مبررات قانونية، ويوجد أيضًا نظام إيجار مؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا يُطبق حتى انتهاء لجان التصنيف التي تُحدد الفئات الجغرافية للعقارات، ما يضمن سير العملية الانتقالية بشكل منظم ومتدرج. وتشمل أهم نقاط هذا القانون:

• تطبيق فترة انتقالية لتعديل الأوضاع الإيجارية
• زيادة الإيجار وفقًا لتصنيف المناطق
• تحديد حالات الإخلاء الفوري لحماية حقوق الملاك
• فرض إيجار مؤقت حتى اكتمال تصنيف المناطق الجغرافية من اللجان المختصة

بهذه التعديلات، يصبح قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 خطوة مهمة لتعزيز التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بعدما استمر الإيجار القديم دون تعديل لسنوات طويلة، الأمر الذي كان يسبب العديد من المشكلات العقارية المعقدة، ويراقبه الملايين من المواطنين بترقب وانتظار لما سيحدثه من تحول في سوق الإيجارات التي طال انتظار تنظيمها.