تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 تعتمد رسمياً: مهلة للإخلاء وزيادات جديدة في الإيجار

تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 تمثل نقطة تحول حاسمة في تنظيم سوق الإيجارات القديمة في مصر، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين من خلال إجراءات واضحة وجديدة تُنهي الجمود الذي استمر لسنوات طويلة بعدة بنود جوهرية تشمل فترة انتقالية وزيادات محددة في قيمة الإيجار.

التعديلات الجوهرية في قانون الإيجار القديم لعام 2025 وتأثيرها على السوق العقاري

تمر تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 بخطواتها الأخيرة في مجلس النواب، حيث تنتظر التصديق عليها من رئيس الجمهورية لتصبح قانونًا نافذًا عقب نشرها في الجريدة الرسمية؛ وهذا يشير إلى قرب بدء تنفيذ التعديلات التي من المتوقع أن تغير قواعد الإيجار القديم في مصر جذريًا، بعد فترة طويلة من الجمود والتخبط. تسعى التعديلات إلى معالجة الخلل الكبير في العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين من خلال مجموعة بنود تهدف لتقليل النزاعات وتحقيق النطاق العادل لكل طرف. من أهم بنود القانون الجديدة منح فترة انتقالية زمنية تصل إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، وتمكين المستأجرين من ترتيب أوضاعهم قبل المرحلة الجديدة، إضافة إلى فرض رفع إيجار الوحدات بقيم تصل إلى عشرة أضعاف أو عشرين ضعف حسب تصنيف المنطقة العقارية.

تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية وفترة الانتقال في تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025

ينص قانون الإيجار القديم لعام 2025 على زيادة ملموسة لقيمة الإيجار، إذ تختلف هذه الزيادة تبعًا لتصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة العقارية إلى اقتصادية، متوسطة، أو متميزة، ويتم تحديد التصنيف عبر لجان مختصة، وهو ما يعكس محاولة قانونية لتنظيم السوق بشكل دقيق ومتوافق مع واقع المناطق العقارية المختلفة. إلى جانب ذلك، يسمح القانون الجديد بزيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الجديدة للإيجار، بهدف مواجهة التضخم المستمر والحفاظ على القيمة الحقيقية للعقود مع مرور الوقت. وتُلزم النصوص المعدلة المستأجرين بإخلاء الوحدات في حالات محددة، مثل ثبوت إغلاق الوحدة لفترة طويلة، أو حيازة المستأجر لوحدة أخرى بديلة صالحة للسكن، لضمان فرصة السكن الفعلي لمن يستحق. وحتى انتهاء تصنيف المناطق من قبل اللجان، فُرضت قيمة إيجار انتقالية مؤقتة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لتكون قاعدة تنظيمية مؤقتة تحكم العقود.

حلول قانونية واجتماعية في تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 لحماية الفئات المستحقة

في إطار النصوص الجديدة لقانون الإيجار القديم لعام 2025، تلتزم الدولة بتوفير بدائل سكنية ملائمة لفئات معينة تستوفي الشروط القانونية، بما يحمي الشرائح الاجتماعية الأضعف من تأثيرات التعديلات الجديدة ويمنع تضررهم بفعل رفع الإيجارات، مع العمل على تفعيل آليات العدالة الاجتماعية بالارتكاز على شروط محددة وواضحة. يبدأ العمل بالتعديلات فور نشرها في الجريدة الرسمية خلال أغسطس 2025، وفي حال وجود تأخير في النشر، يسري القانون تلقائيًا بعد مرور ثلاثين يومًا من موافقة البرلمان على نصوصه النهائية. تمثل هذه التعديلات محاولة جريئة لإعادة ترتيب منظومة الإيجار القديم لتوازن مصالح الطرفين، وتدعم استقرار الأسر محدودة الدخل، فضلاً عن إضفاء مزيد من المرونة على سوق الإيجارات، سواء السكنية أو غير السكنية في مصر، وتضع حدًّا لاستغلال الشقق المجمدة التي لا يتم تسليمها للمستفيدين الحقيقيين.

• فترة انتقالية زمنية للانتقال السلس بين العقود القديمة والجديدة
• رفع قيمة الإيجار بما يعادل عشرة إلى عشرين ضعفًا حسب تصنيف المناطق
• زيادة سنوية بنسبة 15% لمواجهة التضخم وضمان القيمة الحقيقية للعقود
• إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات في حالات معينة لمنع الاستغلال
• توفير بدائل سكنية للفئات المستحقة لضمان العدالة الاجتماعية
• قيمة إيجار انتقالية مؤقتة بقيمة 250 جنيهًا حتى انتهاء تصنيف المناطق

تسعى تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 إلى إحداث تغيير جذري في سوق الإيجارات القديمة، بالتوازن بين حماية حقوق الملاك والمستأجرين، وتأمين استقرار الأسر ذات الدخل المحدود، مع القضاء على حالات التجميد الطويلة التي أثرت على حركة السوق، وفتح أفق جديدة تتماشى مع متطلبات التطوير العمراني والتجاري في مصر، مما يجعل تنفيذ هذه التعديلات إحدى الخطوات الأساسية نحو تنظيم العقار بشكل أكثر عدالة ومرونة.