المركزي العراقي يعتمد إجراءات جديدة لتعزيز الشفافية وتحسين تجربة العملاء في القطاع المصرفي

القرارات التنظيمية الجديدة للبنك المركزي العراقي لتطوير العمل المصرفي ورفع كفاءة الدفع الإلكتروني تعد محورًا رئيسيًا لتحسين البيئة المالية في البلاد، حيث تستهدف هذه الإجراءات تعزيز الشفافية وتقليل الأعباء على المواطنين داخليًا وخارجيًا.

إلغاء العمولة النقدية المباشرة ودورها في تطوير بيئة العمل المصرفي العراقي

أصدر البنك المركزي العراقي توجيهاته بإلغاء العمولات النقدية المباشرة التي كانت تفرض على المواطنين عند سحب الأموال من المنافذ المصرفية، بحيث يتم خصم هذه العمولات إلكترونيًا فقط، وهو ما يمثل تحولًا هامًا نحو تعزيز الثقة داخل بيئة العمل المصرفي العراقي، ويركز على إضفاء المزيد من الشفافية في العمليات المالية التي يمر بها العملاء خلال تعاملاتهم المصرفية.

تأتي هذه الخطوة كجزء من سياسة وطنية تدفع نحو الاقتصاد الرقمي، حيث تشجع الحكومة العراقية على الاعتماد بشكل أكبر على وسائل الدفع الإلكتروني بدلاً من التعاملات النقدية، مما يسهم بفعالية في رفع كفاءة دورة المال ضمن النظام المالي الوطني وتحسين أداء البنية المصرفية الداخلية.

تحديد حد أدنى للرسوم وتحفيز التنافس في بيئة العمل المصرفي العراقي

في إطار تطوير بيئة العمل المصرفي العراقي، وضع البنك المركزي سقفًا أدنى للعمولات التي يمكن للمصارف ومزودي خدمات الدفع فرضها على العملاء، وذلك لمنع أي تجاوزات أو فرض رسوم مبالغ فيها، مما يعزز الرقابة على أسعار الخدمات المصرفية ويضمن تقديمها بشكل عادل لجميع شرائح المجتمع.

ودعا البنك المركزي المصارف والمؤسسات المالية إلى رفع مستوى التنافسية في السوق من خلال تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، مؤكدًا على أن تحسين تجربة العملاء يشكل ركيزة رئيسية في تحديث النظام المالي وتعزيز ثقافة الشمول المالي داخل العراق، مما يعكس اهتمام البنك بتطوير بيئة العمل المصرفي العراقي بشكل مستمر.

الإصلاحات الرقمية المستمرة وأثرها على بيئة العمل المصرفي العراقي

تأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من الإصلاحات التي يعمل عليها البنك المركزي العراقي لتحديث البنية التحتية المصرفية بنهج رقمي متكامل، حيث يسعى لتحقيق ترابط فاعل بين جميع الجهات الفاعلة في النظام المالي لتحسين الأداء والكفاءة.

يشير خبراء القطاع إلى أن استمرار هذه الإصلاحات يسهم بشكل ملحوظ في رفع معدلات الثقة في التعاملات المصرفية، ويقلل الاعتماد على النقد اليدوي، مما يدعم استقرار السوق المالي ويحفز النمو الاقتصادي المستدام من خلال بيئة عمل مصرفي متطورة تناسب متطلبات العصر.

• إلغاء العمولات النقدية المباشرة لصالح الخصم الإلكتروني فقط
• تحديد الحد الأدنى للرسوم على المعاملات المصرفية
• تشجيع المنافسة بين المصارف لتعزيز جودة الخدمات المالية
• تحديث البنية التحتية المصرفية نحو التكامل الرقمي الكامل
• زيادة الشفافية والثقة لدى العملاء في النظام المالي الوطني