“رسمياً من وزارة المالية”.. تعرف على موعد الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور والرواتب بالمغرب 2025 لجميع الموظفين

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمطالب المتزايدة بتحسين مستوى المعيشة، أعلنت الحكومة المغربية عن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب 2025، وذلك في إطار حرص الدولة على مواجهة تحديات التضخم وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، وخاصة الطبقات ذات الدخل المحدود.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب 2025

بدأت الحكومة المغربية في تنفيذ الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب 2025 ابتداءً من شهري سبتمبر وأكتوبر، حيث تشمل هذه الزيادات كلا من موظفي القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص، وقد تم الإعلان عن رفع الأجور ضمن خطة شاملة تراعي الأوضاع الاقتصادية لمختلف القطاعات، وتهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

• رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى 3500 درهم شهريًا
• زيادة تدريجية بنسبة 10% على أجور القطاع الخاص تُنفذ على مراحل
• تحسين الأجور في القطاعين الصناعي والزراعي بأنظمة حد أدنى جديدة
• تعديل الأجر المرجعي لحساب الدعم الاجتماعي لتوجيهه بدقة للفئات المستحقة

كما شددت الحكومة على ضرورة مراعاة طبيعة كل قطاع لضمان توازن المصالح بين أصحاب العمل والموظفين وضمان استمرارية المؤسسات الاقتصادية.

صرف الرواتب مبكرًا للتخفيف من الأعباء المعيشية

ضمن الإجراءات المرافقة لرفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب 2025، تم صرف رواتب يوليو قبل موعدها الرسمي، في خطوة تهدف إلى تمكين المواطنين من التكيف مع التغيرات الجديدة وتخفيف الضغط المالي خلال هذه المرحلة، وقد شملت هذه الخطوة الموظفين في مختلف الدرجات الإدارية وفقًا للهيكل التالي:

انعكاسات إيجابية على الاقتصاد والوضع الاجتماعي

من المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب 2025 في تحفيز السوق المحلية وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين؛ مما ينعكس إيجابًا على الدورة الاقتصادية بشكل عام؛ كما أن تعديل الأجر المرجعي ضمن برامج الدعم الاجتماعي سيضمن توجيه المساعدات للمستحقين الحقيقيين، وبالتالي تحسين العدالة الاجتماعية؛ وتأتي هذه الإصلاحات في وقت بالغ الأهمية لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.