السيسي يطمئن المستأجرين رسميًا بشأن مصير قانون الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل الآن

الإجراءات الحكومية لضمان حق السكن ودور قانون الإيجار القديم في مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام مصر الثابت بعدم السماح لأي مواطن بالعيش في ظروف غير آمنة أو في مناطق عشوائية، مشدداً على أن من يستحق السكن الملائم لن يُترك تحت وطأة القلق بشأن مستقبله. وبيّن أن الدولة حريصة على توفير السكن الكريم للمواطنين، وأنها تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه العائلات التي تحتاج إلى الحماية والرعاية، خاصة في ظل النقاشات الجارية حول قانون الإيجار القديم.

توازن بين مصالح المواطنين وقانون الإيجار القديم في مصر

جاءت تصريحات الرئيس السيسي وسط تداول واسع للرأي العام حول مستقبل قانون الإيجار القديم، لتمنح المواطنين طمأنينة بأن أي تغيير على القانون سيتم بحذر شديد ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذه الخطوة. وأشار الرئيس إلى أن الدولة لا تسعى لإحداث أزمات إضافية، وإنما تهدف لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع احترام القانون وعدم الإضرار بأي طرف. هذه التطمينات تأتي في ظل نقاشات متزايدة حول هذا الملف الذي يؤثر على حياة الملايين، حيث يتطلع الجميع إلى رؤية الحلول التي ستعتمدها الحكومة.

وأكد الرئيس أن الحكومة لن تتخذ خطوات منفردة في تعديل قانون الإيجار القديم، بل ستبني القرارات على أساس توافقات شاملة تراعى وجهات النظر المختلفة وتخدم المصلحة العامة، مؤكداً على حرص الدولة على حماية الاستقرار الاجتماعي وضمان العدالة لجميع الأطراف المشاركة في هذا الملف الحساس.

دور الوحدة الوطنية ووعي المجتمع في مواجهة التحديات العمرانية والاجتماعية

خلال فعاليات الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو، استعرض الرئيس السيسي الإنجازات والتضحيات التي ساهمت في تشكيل حاضر ومستقبل مصر، مشيداً بالعزيمة والإرادة القوية لمواطنيه في بناء دولة حديثة ومنظمة من خلال إعلان الجمهورية الجديدة عام 2014. وأشار إلى أن الوحدة الوطنية والوعي الجماهيري يشكلان السلاح الأساسي للدفاع عن الوطن، وحماية البلاد من المؤامرات الخارجية، وضمان استمرار مسيرة التنمية والنهوض.

وشدد الرئيس على ثقته العميقة في قدرة الشعب المصري على تجاوز كافة التحديات، مهما تنوعت أشكالها أو مصادرها، مؤكداً أن إرادة المصريين وصبرهم ستمكنهم من تخطي العقبات وتحقيق آمالهم المستقبلية، مما يرسخ مفهوم الاستقرار والتنمية في قطاع الإسكان وغيره من المجالات الحيوية.

مستجدات قانون الإيجار القديم وخطوات التشريع في مصر

في السياق نفسه، أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم قد تم إرساله رسمياً إلى رئاسة الجمهورية عقب الانتهاء من مناقشة التعديلات داخل البرلمان. ووفقاً للقواعد الدستورية، يحق للرئيس التصديق على المشروع خلال 30 يوماً من استلامه، وفي حالة عدم التصديق ضمن هذه المهلة، يصبح القانون نافذاً تلقائياً. وإذا رأت الرئاسة وجود اعتراضات، يعاد المشروع إلى البرلمان لجلسة استثنائية لمناقشة النقاط الخلافية، مع إمكانية إقرار النص النهائي بناءً على إرادة المجلس.

تعكس هذه الخطوات حرص الدولة على التشاور المجتمعي وإشراك كافة الجهات ذات العلاقة في اتخاذ القرار المناسب، بهدف خلق حلول متوازنة تعزز العدالة وتوفر الاستقرار الاجتماعي، ولا سيما في ملف قانون الإيجار القديم الذي يمس حياة شريحة كبيرة من المواطنين.

• ضمان حق السكن الكريم ومراعاة الأوضاع الاجتماعية
• تحقيق توازن عادل بين مصالح الملاك والمستأجرين
• الاعتماد على الحوار والتشاور في صياغة القوانين
• تكثيف الجهود الوطنية لتعزيز وحدة الصف والتنمية الوطنية