نينوى.. ضبط مجموعة متهمين بجريمة اختلاس ومحاولة استيلاء على أراضٍ حكومية

نينوى.. ضبط 6 متهمين بجريمة اختلاس وإحباط استيلاء على أراض للدولة يمثل أحدث الجهود القانونية لمكافحة الفساد وحماية أموال الدولة في المحافظة، حيث نفذت هيئة النزاهة الاتحادية ثلاث عمليات ضبط استهدفت مقابلة عدد من التهم التي تهدد النزاهة المالية ومصالح الدولة في مختلف القطاعات. تم إحباط محاولات الاستيلاء غير القانونية وتسجيل مخالفات تعكس خطورة المخالفات التي تستهدف أموال الدولة وأراضيها في نينوى.

تفاصيل ضبط المتهمين بجريمة اختلاس في دائرة صحة نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أن فريقاً من مديريَّة تحقيق نينوى، وبموجب مذكرة قضائية، تمكن من ضبط أربعة موظفين في دائرة صحة نينوى، يعملون في مستشفى الخنساء التعليمي، بتهم اختلاس مبالغ مالية مرتبطة بـ61 دفترًا للوصولات المخصصة لإصدار شهادات الولادة لعام 2025، حيث لوحظ نقص كبير في مبالغ الرسوم المختلسة. لم تُصرف هذه الوصولات لإصدار نحو 1794 بيان ولادة، كما لم تُسجل عائدات هذه الرسوم كإيرادات للحكومة. يعكس هذا الاختلاس خرقاً واضحاً للواجبات الوظيفية، وأحدث ضرراً متعمداً بأموال الجهة الحكومية المعنية، ما يتطلب إجراءات قانونية صارمة ضد المتهمين لحماية المال العام.

إحباط محاولات استيلاء غير قانونية على أراضٍ تابعة للدولة في نينوى

في عملية مستقلة، تمكن فريق آخر من هيئة النزاهة من إحباط محاولة استيلاء على أراضٍ تابعة للدولة في مركز المدينة، حيث ضبط المتهمين المتورطين في قطع الأراضي الزراعية وبيعها مقابل مبالغ مالية بصورة مخالفة للقانون، وبدون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة. أدى إقدامهم على تقطيع الأراضي إلى إحداث أضرار متعمدة فيها، ما يهدد ملكية الدولة ويشكل تجاوزاً صارخاً للأنظمة القانونية المنظمة للأراضي العامة. وتأتي هذه الإجراءات كخطوة حاسمة لتعزيز الرقابة على الأراضي الحكومية وحماية الحقوق الشرعية في نينوى.

كشف معاملة سحب قرض عقاري غير شرعية وحجز عقار في تلكيف

في إطار مراقبة التسجيل العقاري في قضاء تلكيف بمحافظة نينوى، كشفت هيئة النزاهة عن عملية غير قانونية لسحب قرض من المصرف العقاري على أحد العقارات بدون علم مالكها، ما أدى إلى حجز العقار بسبب عدم تسديد القرض. جاء ذلك ضمن العملية الثالثة التي أسفرت عن ضبط هذه المعاملة، التي تم اكتشافها ضمن نشاط هيئة النزاهة لمتابعة المخالفات المالية والعقارية التي تمس حقوق أصحاب العقارات والممتلكات العامة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم محاضر الضبط وعرض المتهمين والمضبوطات على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة، استنادًا لأحكام المادتين 331 و340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.

• ضبط أربعة موظفين بتهم اختلاس مبالغ تخص شهادات الولادة لعام 2025
• إحباط عملية استيلاء وبيع أراضٍ زراعية بدون موافقات قانونية
• كشف معاملة مالية مزورة لسحب قرض عقاري وحجز العقار في تلكيف

تأتي هذه العمليات في إطار الجهود المُستمرة التي تبذلها هيئة النزاهة الاتحادية في محافظة نينوى لحماية أموال الدولة وأراضيها من محاولات الاختلاس والاستيلاء غير القانوني، وذلك عبر متابعة دقيقة وتحقيقات مستفيضة أدت إلى كشف هذه المخالفات الخطيرة ومحاسبة المتورطين وفق القانون. يعكس ضبط 6 متهمين بهذه الجرائم جدية الإجراءات القانونية ورسالة واضحة بعدم التسامح مع أي تجاوز يمس المال العام والأراضي الحكومية في نينوى.