السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين بشأن قانون الإيجار القديم.. فماذا تضم؟

الإجراءات المتعلقة بمستقبل قانون الإيجار القديم في مصر تشغل بال الكثيرين، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرص الدولة على عدم ترك أي مواطن مستحق للسكن في حالة من القلق وعدم الاستقرار، مشدداً على رفض استمرار أي شخص في العيش بمناطق غير آمنة أو عشوائية. هذا التصريح جاء في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل قانون الإيجار القديم وتأثيراته المحتملة على الأسر والملاك، مع تشديد القيادة على ضمان حقوق الجميع دون المساس بالاستقرار الاجتماعي.

الرؤية السياسية لمستقبل قانون الإيجار القديم في مصر

أكدت القيادة السياسية في مصر أنها تعالج ملف قانون الإيجار القديم بكل حذر ومسؤولية، حيث لا يتم اتخاذ قرارات منفردة أو متسرعة بهذا الشأن، بل تسعى الدولة إلى تحقيق حلول متوازنة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الملف الشائك؛ بهدف حماية الأسر المستفيدة وأصحاب العقارات معاً دون التسبب في أزمات مجتمعية أو اضطرابات تؤثر على استقرار المجتمع. وجاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، التي استعرض فيها الإنجازات التي حققها الشعب المصري عبر العقود الماضية منذ إعلان الجمهورية الجديدة عام 2014 وحتى الآن؛ مشيراً إلى جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وإطلاق مشروعات قومية ضخمة مثل مبادرة “حياة كريمة” التي تسعى لتوفير حياة كريمة لحوالي 60 مليون مواطن عبر توفير سكن لائق وبيئة معيشية متطورة.

دور مشروع قانون الإيجار القديم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

يشكل مشروع قانون الإيجار القديم حجر الزاوية في جهود الدولة لتأمين استقرار المجتمع، حيث أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الدكتور محمد عطية الفيومي، أن المشروع قد أُرسل إلى رئاسة الجمهورية للمراجعة والتصديق عليه، وفقاً لأحكام الدستور التي تمنح رئيس الجمهورية مهلة شهر للنظر في القانون. في حال تسجيل اعتراضات، يعود المشروع إلى البرلمان لمناقشة التعديلات المقترحة، وإذا تمسك المجلس بالنص الأصلي، يصبح القانون رسمياً وملزماً. يعكس هذا المسار اهتمام الدولة بتلبية حاجات المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية دون التضحية بالأنظمة الاقتصادية؛ مقدماً إطار عمل متكامل يضع ضمانات لتحقيق التوازن بين حقوق الأسر المستأجرة وأصحاب العقارات على حد سواء.

مشروعات التنمية ودورها في القضاء على العشوائيات وتحسين جودة السكن

تسعى مصر إلى القضاء على المناطق العشوائية وتحويلها إلى مدن حديثة ذكية ضمن خطط التنمية المستدامة التي تدعمها الدولة، حيث أصبح السكن اللائق وحدة أساسية في هذه الاستراتيجية. مشروع “حياة كريمة” يعد نموذجاً مثالياً في هذا الاتجاه، إذ يعمل على تحسين حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن بتوفير بيئة معيشية متطورة. هذا التوجه جاء بجانب جهود الدولة المستمرة في مواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن، مما عزز مكانة مصر كملاذ آمن استقبل ملايين الأشخاص الباحثين عن الاستقرار من مختلف الدول. في الوقت نفسه، يظل تماسك الوطن الداخلي هو الخط الدفاعي الأول أمام أي تهديدات، مما يعكس قوة إرادة الشعب المصري وثقته في تجاوز كافة التحديات.

• مراجعة دقيقة لقانون الإيجار القديم قبل إصداره رسميًا
• حماية حقوق الأسر المستأجرة وأصحاب العقارات
• تنفيذ مشروعات قومية لتحسين جودة الحياة والقضاء على العشوائيات
• تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي
• دعم التماسك الوطني لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية

تعكس هذه المستجدات حرص القيادة المصرية على بناء مستقبل مستقر لكل أبنائها، وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الدولة لن تسمح بأن يعيش أي مواطن في خوف بشأن سكنه أو مستقبله، حيث يتم التعامل مع ملف الإيجار القديم بحكمة تضمن حقوق الجميع وتتجنب التوترات المجتمعية، مع استمرار الدولة في خططها التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة، والحفاظ على الأمن والاستقرار الذي يعد المفتاح الرئيس للنمو والازدهار.