هل يمكن الحصول على شقة بديلة للإيجار القديم قبل انتهاء الفترة الانتقالية؟ تعرف على التفاصيل الآن

الإسكان البديل وفق المادة 8 من قانون الإيجار القديم يحدد آليات واضحة لتوفير وحدات بديلة سواء سكنية أو غير سكنية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ حيث يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أن يتقدم بطلب تخصيص وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، شرط تقديم الطلب قبل انتهاء مدة عقود الإيجار المقررة.

آليات الحصول على الإسكان البديل وفق المادة 8 من قانون الإيجار القديم

توضح المادة 8 من قانون الإيجار القديم خطوات وإجراءات واضحة ومتسلسلة للحصول على الإسكان البديل؛ إذ يجب على المستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب تخصيص الوحدة البديلة قبل انتهاء فترة عقد الإيجار حسب المادة (2) من القانون، مع ضرورة إرفاق إقرار إخلاء وتسليم الوحدة القديمة بمجرد صدور قرار التخصيص واستلام البديل. هذه الخطوة تشكل شرطًا أساسيًا للحفاظ على الحقوق وضمان انتقال سلس دون منازعات بين الطرفين، كما تهدف إلى تنظيم العلاقة القانونية بين المستأجر والمالك.

أولويات تخصيص الإسكان البديل بين المستأجرين والفئات الأكثر احتياجًا

تُعطي المادة 8 أولوية في تخصيص الإسكان البديل للفئات الأولى بالرعاية، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الاحتياجات، وتشمل هذه الأولويات:

• المستأجر الأصلي للعقد
• الزوجة، باعتبارها من الفئات المستفيدة من العقد الممتد
• الوالدان إذا كان العقد يمتد إليهما

ويُشدد القانون على ضرورة مراعاة تلك الأولويات عند البت في الطلبات، مع تأكيد رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار خلال شهر من بدء العمل بالقانون لتحديد قواعد وشروط استقبال الطلبات، والإجراءات المتعلقة بالبت فيها، بالإضافة للضوابط اللازمة لعملية التخصيص لضمان سهولة ووضوح تطبيق هذه الأحكام.

شروط وضوابط التقديم على وحدات الإسكان البديل التابعة للدولة

في حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سواء كانت سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، يمنح المستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في التخصيص، بالإضافة إلى اشتراط تقديم إقرار الإخلاء المسبق. يُراعى أيضًا تحديد أولوية التخصيص وفقًا للمنطقة الجغرافية التي تقع فيها الوحدة المؤجرة، إذ يتم التعامل مع طلبات التزاحم بناءً على طبيعة المنطقة والجوانب الاجتماعية والاقتصادية، مما يسهم في تحقيق التوزيع العادل والمناسب لوحدات الإسكان البديل.

تُبرز المادة 8 من قانون الإيجار القديم أهمية تنظيم وتحديد المسؤوليات والحقوق بشكل يكفل حقوق الطرفين، إذ تلزم المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة فور تحديد واسلام الوحدة الجديدة، وفي الوقت ذاته، تُضمن للفئات الأكثر احتياجًا فرصة الوصول إلى بدائل مناسبة تحافظ على استقرارهم الاجتماعي والسكني، مما يعكس التزام القانون بالعدالة والشفافية في إدارة ملفات الإيجار القديم والإسكان البديل.