«الضرائب» تتعاون مع «الرقابة المالية» لوضع خريطة استراتيجية للشركات الناشئة في 2025

الضرائب وتنسيق الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع خريطة تنظيمية للشركات الناشئة تمثل خطوة أساسية لدعم الاقتصاد الرقمي في مصر، حيث تركز وزارة المالية على تطوير سياسات ضريبية تحقق العدالة والكفاءة مع ضمان استدامة الموارد دون تعويق النمو الابتكاري المتسارع في القطاعات المختلفة

دور الضرائب في دعم تنمية الشركات الناشئة في الاقتصاد الرقمي

أكدت وزارة المالية أهمية التنسيق بين مصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية لوضع خريطة تنظيمة شاملة تساعد على دعم الشركات الناشئة في مصر، خاصة في ظل النمو المتسارع لقطاع التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي بشكل عام، حيث تهدف هذه الخريطة إلى تحسين البنية التحتية الرقمية للضرائب لتتلاءم مع طبيعة الأنشطة الحديثة بكفاءة عالية، مع تنظيم منتديات دورية تجمع بين الدولة ورواد التكنولوجيا المالية لتقييم تأثير السياسات الضريبية، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة تقدم الدعم التفاعلي والإجابات السريعة على استفسارات الممولين الرقميين؛ مما يعزز بيئة عمل أكثر تنظيماً ووضوحاً أمام رواد الأعمال الرقمية

كيفية تعزيز الامتثال الضريبي والتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة

خلال مشاركتها في منتدى التكنولوجيا المالية 2025، أكدت وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب على التحديات التشريعية والتنظيمية التي تواجهها الشركات الرقمية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بامتثالها للأنظمة الضريبية، كما أوضحت الوحدة أهمية تعزيز الشراكة مع مجتمع التكنولوجيا المالية عبر فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات الناشئة والمستثمرين خصوصاً في أنشطة التجارة الإلكترونية، صناعة المحتوى، ومنصات الدفع الإلكتروني، وسعت الوحدة إلى تقديم الدعم الفني والتوعوي للمسجلين سواء من داخل مصر أو الشركات غير المقيمة، وذلك في إطار توسيع نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أنشطة الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على النماذج الناجحة في الامتثال الطوعي والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

جهود مصلحة الضرائب في تحديث التشريعات وخدمة رواد الأعمال الرقمية

تستمر مصلحة الضرائب في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الخاصة بالاقتصاد الرقمي من خلال تقديم تيسيرات مهمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، إلى جانب تحديث آليات التسجيل، والإقرار، والسداد الإلكتروني طبقاً لطبيعة الأنشطة الرقمية، وذلك لتحقيق الشمول الضريبي دون تحميل رواد الأعمال أعباء إضافية، كما برزت جهود وحدة التجارة الإلكترونية في بناء الثقة مع المتعاملين عبر الإنترنت عبر توفير محتوى توعوي مبسط، وتنظيم لقاءات وورش عمل متخصصة، مع متابعة مستمرة للتحديات التي تواجه السوق الرقمية بالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات الرقابية، وقد حصل النهج التشاركي لوحدة التجارة الإلكترونية في صياغة السياسات الضريبية الرقمية على إشادة واسعة خلال المنتدى، مما يعكس رؤية الدولة لتحويل تحديات التحول الرقمي إلى فرص تنموية حقيقية

• تعزيز التنسيق بين الضرائب والرقابة المالية لوضع خريطة تنظيمية للشركات الناشئة
• تحديث البنية التشريعية لتسهيل تسجيل ودفع الضرائب إلكترونياً
• تقديم الدعم الفني والتوعوي للشركات الناشئة والمحافظة على الشمول الضريبي
• تنظيم منتديات دورية لبحث أثر السياسات الضريبية على التكنولوجيا المالية
• توفير منصة إلكترونية موحدة للتواصل مع الممولين الرقميين والرد على استفساراتهم