سحب جنسية خادمة سيلانية في الكويت بعد 33 عاماً من تزوير نسب طفلة لزوجها الكويتي.. تعرف على التفاصيل

الجنسية الكويتية تُسحب من خادمة سيلانية بعد 33 عاماً من تزوير نسب طفلة الى زوجها الكويتي بطريقة احتيالية

قضية سحب الجنسية الكويتية من خادمة سيلانية بسبب تزوير نسب طفلة الى زوجها الكويتي أثارت جدلاً واسعًا في الكويت؛ حيث كشفت صحيفة “الرأي” الكويتية عن تفاصيل قضية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، تورطت فيها سيدة من سريلانكا في تزوير جنسية ابنتها ونسبها زوراً إلى مواطن كويتي، بهدف الحصول على الجنسية الكويتية بطريقة غير شرعية.

خدعة الزواج من كويتي واستخدام بطاقة مدنية مزورة لنسب الطفلة

دخلت الخادمة السيلانية الكويت عام 1992 كمساعدة منزلية، لكنها أُبعدت بعد عامين بسبب مخالفات، قبل أن تعود في 1996 بجواز سفر مختلف، ثم تزوجت من كويتي يعمل سائق تاكسي. بعد فترة، زعمت أنها حامل، وخططت مع سيدة سريلانكية أخرى لاستخدام بطاقتها المدنية أثناء الولادة في المستشفى لتسجيل الطفلة على أنها بنتها من الزوج الكويتي، رغم جهله الكامل بالحقيقة. هذه الخدعة أتاحت لها تسجيل الطفلة رسمياً باسم زوجها الكويتي، ما مهّد الطريق للحصول على الجنسية الكويتية.

طلب الجنسية الكويتية والتعايش تحت هوية مزورة لسنوات طويلة

في عام 2000، قدمت الخادمة طلباً رسمياً للحصول على الجنسية الكويتية، وتمت الموافقة على الطلب، لتعيش بعد ذلك تحت هذه الهوية المزورة لسنوات عدة. واستمر الوضع على هذا النحو حتى عام 2008، حين وقع الطلاق بين الطرفين، وأبلغت الخادمة طليقها أن الطفلة ليست من أبنائه، مما أثار بداية الشكوك حول صحة نسب الطفلة.

فحوصات DNA وسحب الجنسية بعد ثبوت التزوير على مدار 33 عاماً

رغم إبلاغ الرجل في البداية، إلا أنه تم تجاهل بلاغه، وعاد مرة أخرى لفتح القضية في عام 2021، حيث أجريت فحوصات DNA أكدت غياب أي علاقة قرابة بينه وبين الطفلة، وأيضًا بين الطفلة وزوجة الرجل التي ادعت الأمومة زوراً. وبعد استكمال التحقيقات في عام 2024، تم سحب الجنسية الكويتية من الأم والابنة نظراً لثبوت التزوير والتحايل الذي استمر لعقود.

• دخول الخادمة الكويت بدايةً كعاملة منزلية عام 1992 ثم إبعادها.
• العودة بجواز سفر مختلف والاقتران بمواطن كويتي في 1996.
• التآمر على تزوير هوية الطفلة باستخدام بطاقة مدنية أخرى.
• الحصول على الجنسية الكويتية في عام 2000 بناءً على النسب المزور.
• الإبلاغ بالواقعة وفتح القضية مجددًا بعد سنوات.
• إجراء فحوصات DNA وحسم قضيتهم بسحب الجنسية في 2024.

توضح هذه الواقعة كيف يمكن أن تمتد عمليات تزوير الجنسية والنسب لسنوات طويلة، وكيف أن الإجراءات القانونية والفحوصات العلمية مثل فحص الـDNA تلعب دورًا حيويًا في مكافحة مثل هذه العمليات التي تمس الأمانة الوطنية. هذا الحادث يؤكد وضع إطار رقابي صارم على طلبات الجنسية لضمان سلامتها وحماية الحقوق الحقيقية للأفراد والمجتمع، والمحاسبة القانونية لكل من يتورط بالتزوير أو الاحتيال مهما امتد الزمن، مع التأكيد على أن سحب الجنسية الكويتية في مثل هذه القضايا يُعتبر إجراء ضروريًا للحفاظ على نزاهة النظام.