الخزعلي يتهم التدخل الأميركي بانتهاك السيادة ومحاولة عرقلة البرلمان العراقي

تصريحات قيس الخزعلي التي تتهم التدخل الأميركي باعتداء على السيادة ومحاولة لشل البرلمان العراقي سلطت الضوء على مدى تعقيد العلاقات العراقية-الأمريكية وتأثير الوجود العسكري الأمريكي على السيادة الوطنية. ستتناول هذه المقالة الأبعاد المختلفة لهذه الاتهامات وتأثيرها على المشهد السياسي والأمني في العراق.

تصريحات قيس الخزعلي: اتهامات للتدخل الأميركي باعتداء على السيادة ومحاولة لشل البرلمان

أعاد الشيخ قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، فتح ملف الوجود الأميركي في العراق باتهامات صريحة تُنسَب إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تمارس اعتداءً مباشرًا على السيادة العراقية؛ من خلال تدخلها العسكري والسياسي في مختلف الشؤون الداخلية، لا سيما دون تنسيق مع القوات العراقية الرسمية، أو عبر محاولات تعطيل عمل البرلمان الوطني. يشير اتهام شل البرلمان إلى ضغوط خارجية تهدف إلى تعطيل قرارات المؤسسة التشريعية، خصوصًا تلك التي تطالب بإنهاء الوجود الأجنبي، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى الاحترام للدستور والسيادة الوطنية.

تأتي هذه الاتهامات ضمن سياق سياسي متشابك، حيث تتصاعد الدعوات الشعبية والسياسية بإخراج القوات الأجنبية، في ظل أجواء من عدم الاستقرار والتوتر الداخلي.

الوجود الأميركي في العراق: بين الاتفاقيات الأمنية واتهامات الاعتداء على السيادة

يُستند الوجود العسكري الأمريكي في العراق على اتفاقيات أمنية ثنائية يهدف من خلالها إلى دعم القوات العراقية في مواجهة الإرهاب، وتقديم التدريب والمشورة، وبناء القدرات الدفاعية. ومع ذلك، فإن هذه الصورة الرسمية لا تغطي كل وجهات النظر؛ إذ تختلف تقييمات الأطراف العراقية حسب مواقفها السياسية واهتماماتها السيادية، حيث تؤكد الحكومة على أنّ الدور الأميركي استشاري وتدريبي، بينما ترى فصائل سياسية مثل حركة عصائب أهل الحق، بقيادة الخزعلي، أن هذا الوجود يتجاوز الاتفاقيات ويشكل خرقًا للسيادة.

• دعم القوات العراقية في مكافحة الإرهاب، خاصة تنظيم داعش.
• تقديم التدريب والاستشارة للقوات الأمنية الوطنية.
• المساعدة في بناء القدرات الدفاعية والأمنية للعراق.

البرلمان العراقي والسيادة الوطنية: تأجيل القرار واتهامات شل البرلمان

يُعتبر البرلمان العراقي السلطة التشريعية المختصة باتخاذ القرارات المصيرية، ومن ضمنها قضية وجود القوات الأجنبية على الأرض العراقية. في يناير 2020، أصدر البرلمان قرارًا يُطالب الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي، إلا أن تنفيذ هذا القرار تعرض لصعوبات عدة بسبب التداخلات السياسية الداخلية والضغوط الخارجية. يشير قيس الخزعلي إلى أن هناك قوى أمريكية تفرض ضغوطًا لمنع البرلمان من اتخاذ قرارات حاسمة، مما يُفضي إلى حالة من الشلل السياسي المؤقت. هذا الاتهام يعكس صراع إرادات بين الأطراف السياسية وقوى النفوذ الخارجية التي تؤثر في قرار السيادة الوطنية.

تداعيات اتهامات قيس الخزعلي وتأثيرها على مستقبل العلاقات العراقية-الأمريكية

أثارت تصريحات الخزعلي تباينات حادة بين مؤيدي ومعارضي الوجود الأمريكي في العراق، مما قد يزيد من حدة التوترات داخل المشهد السياسي. هذه الاتهامات قد تعقد المشاورات ضمن مسارات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، الذي يُراد منه إعادة رسم مستقبل التعاون الثنائي، ويزيد من حجم المطالبات الشعبية لإنهاء الوجود الأجنبي، وهو ما يعكس ضغطًا متصاعدًا على الحكومة العراقية لاتخاذ موقف واضح.

• زيادة التوتر بين الفصائل الداعمة والمعارضة للوجود الأمريكي.
• تعطيل أو تعقيد مسار الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.
• تعزيز المطالبات الشعبية بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي.
• إثارة تساؤلات جدية حول مستقبل الدور الأمريكي في العراق والمنطقة.

تُبرز هذه الاتهامات تحديات كبيرة أمام الحكومة والبرلمان العراقيين، حيث يُنتظر أن ترسم تحركاتهما السياسية والأمنية ملامح العلاقة مع الولايات المتحدة، ويرتبط ذلك بشكل مباشر بإرادة العراقيين في حماية سيادتهم الوطنية ومؤسساتهم التشريعية وتنمية بلدهم في ظل ظروف إقليمية ودولية متحولة