«الكلام بقى رسمي».. السيسي يحدد موعد التصديق على قانون الإيجار القديم ومفاجأة للمستأجرين والمالكين

قانون الإيجار القديم وتأثيره على تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي يحظى باهتمام واسع بين المواطنين، لا سيما بعد تصريحات الرئيس المرتبطة بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو، حيث يعد توقيت التصديق على قانون الإيجارات القديمة خطوة حاسمة تؤثر على حياة ملايين المصريين الذين ينتظرون التطورات الأخيرة في هذا الملف الحيوي.

مصير قانون الإيجار القديم بين التصديق والرئاسة

قانون الإيجار القديم يشهد متابعة دقيقة من جانب البرلمان والرئاسة، حيث يوضح الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وأستاذ القانون الجنائي، أن عملية صدور القانون تتم وفق آلية محددة تبدأ بالموافقة البرلمانية، تليها صياغة نهائية متوافقة مع التعديلات المطلوبة، ثم الإرسال إلى رئاسة الجمهورية لاعتماده النهائي؛ ولا يتم إرسال القانون فور الموافقة، بل عقب مراجعة دقيقة لضمان أفضل صيغة. وفيما يخص المدة الزمنية التي يمنحها القانون للرئيس، أوضح رمزي أن الرئيس يمتلك ثلاثين يوماً لدراسة القانون واتخاذ قرار التصديق أو الاعتراض، وإذا لم يكشف عن موقفه خلال هذه المدة، يدخل القانون حيز التنفيذ بشكل تلقائي. وفي حالة الاعتراض، يعود الملف لمجلس النواب لدراسة ملاحظات الرئاسة، حيث يُعقد اجتماع طارئ للنقاش وإقرار نسخة نهائية وفق ما يراه المجلس مناسباً للظروف.

آليات توقيع الرئيس على قانون الإيجار القديم وتوقيت التنفيذ

من جانبه، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرئيس يملك مهلة شهر لتوقيع قانون الإيجار القديم منذ استلام ملفه رسميًا من البرلمان، مؤكدًا أن القانون قد أُرسل إلى الرئاسة قبل أقل من عشرة أيام، ما يمنح الرئيس وقتاً كافياً للمراجعة الدقيقة. في حديث تليفزيوني، بيّن الفيومي أن عدم إصدار قرار من الرئيس قبل انتهاء المهلة يعني دخول القانون حيّز التنفيذ دون الحاجة لمراجعات أو جلسات إضافية مع البرلمان، بينما في حال الاعتراض، يعاد القانون إلى البرلمان لإعادة النظر، إلا أن استمرار النواب على نصه الأصلي لن يؤخر تطبيقه قانونيًا. وشدد على أن توقيت صدور القانون لا يتأثر بتعليق جلسات البرلمان، إذ تسير الإجراءات وفق ما تحدده نصوص الدستور والقوانين المنظمة، مما يضمن سير اعتماد القوانين بشكل منتظم رغم التغيرات البرلمانية.

تأثير قانون الإيجار القديم على سوق الإسكان والعدالة المجتمعية

في ظل المناقشات المجتمعية المكثفة حول قانون الإيجار القديم، يبرز أهمية تطبيق إصلاحات تعزز الاستقرار في سوق الإسكان المصري، بحيث تحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين. يأتي ذلك متزامناً مع مشروعات الدولة الكبرى التي تدفع نحو تطوير البنية التحتية وتوفير وحدات سكنية متطورة، مثل مشروع “حياة كريمة” الذي يستهدف تحسين الأحوال المعيشية لما يقارب 60 مليون مواطن. تتضمن خطة التطوير بناء مدن ذكية وأحياء حضرية حديثة، الأمر الذي يستدعي تحديث قوانين الإيجار لتتماشى مع متطلبات التنمية الشاملة، وتساهم في إيجاد توازن بين حقوق الأطراف المختلفة ضمن القطاع العقاري.

• مراجعة القانون بعد الموافقة البرلمانية لصياغة نهائية دقيقة
• تمكين الرئيس من مهلة 30 يوماً لدراسة القانون واتخاذ القرار
• دخول القانون حيّز التنفيذ تلقائياً في حال عدم اتخاذ قرار
• عودة القانون للبرلمان لدراسة الاعتراضات حال تقديمها من الرئاسة
• أهمية استقلالية إصدار القوانين عن دورات انعقاد البرلمان

يلعب قانون الإيجار القديم دوراً محورياً في صياغة علاقة واضحة ومُنظمة بين الملاك والمستأجرين بعد فترة من التوتر، ويرتكز الإصلاح المنتظر عليه على ضمان حقوق الطرفين مع مراعاة تطورات البناء والتنمية العمرانية التي تشهدها مصر؛ ويظل التوازن في تطبيق القانون أمرًا ضروريًا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في القطاع العقاري، مما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.