انطلاق العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم.. ما الموعد المتوقع؟

قانون الإيجارات القديم 2025 من القوانين التي تشغل بال الكثير من المصريين، خصوصًا بعد الجدل الكبير الذي أثاره بين المستأجرين وأصحاب العقارات؛ حيث يخشى المستأجرون فقدان وحداتهم السكنية وعدم إيجاد بدائل مناسبة لهم ولعائلاتهم، بينما يرى أصحاب الشقق ضرورة تحرير العلاقة الإيجارية مع تعديل يراعي التضخم وتدهور قيمة العملة المحلية، ويضغطون لتطبيق القانون بأسرع وقت.

تطورات قانون الإيجارات القديم 2025 وآخر المستجدات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في 23 يوليو، أن الحكومة تركز حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجارات القديم 2025، تمهيدًا لتفعيله بطريقة منظمة تضمن عدالة واستقرارًا سكنيًا. وأشار إلى تشكيل لجنة من وزارة الإسكان لوضع حلول بديلة للمستأجرين، والتي ستشمل إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الانتقال إلى وحدات بديلة، على أن تبدأ الدولة في بناء هذه الوحدات لتوفير بدائل مناسبة قبل بدء تطبيق القانون رسميًا. ولفت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيلًا تدريجيًا لهذه الآليات لتقليل الأثر على المستأجرين.

موعد تطبيق قانون الإيجارات القديم 2025 والإطار الدستوري

تشير الإجراءات الدستورية إلى أن رئيس الجمهورية يملك مهلة لا تتجاوز 30 يومًا منذ إقرار القانون في البرلمان للتصديق عليه أو الاعتراض عليه، وتنتهي هذه المهلة في 1 أغسطس 2025م. وفي حال لم يصادق الرئيس على القانون ضمن هذه المدة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور ويتم نشره تلقائيًا في الجريدة الرسمية، وعلى العكس، إذا اعترض الرئيس يُعاد القانون إلى مجلس النواب لمناقشته من جديد. لكن في ظل انتهاء الدورة الحالية للمجلس، يبقى القانون معلقًا حتى تشكيل البرلمان الجديد، وإذا أقر المجلس الجديد القانون بأغلبية ثلثي الأعضاء، يصبح سارياً وملزمًا للجميع.

مراحل تطبيق قانون الإيجارات القديم 2025 وآلية التنفيذ

ينقسم تطبيق قانون الإيجارات القديم 2025 إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للدستور، حيث لا يتأثر سير القانون بحل مجلس النواب. وتشمل المراحل:

• المرحلة الأولى: إعداد مشروع القانون من قبل الحكومة وإحالته إلى البرلمان.
• المرحلة الثانية: مناقشة القانون في البرلمان والموافقة عليه رسميًا.
• المرحلة الثالثة: انتظار تصديق رئيس الجمهورية على القانون لتفعيله.
• المرحلة الرابعة: نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح ساريًا وملزمًا لجميع الأطراف.

جدير بالذكر أن المستأجرين يعبرون عن قلقهم من احتمالية فقدان منازلهم، في مقابل تفهم أصحاب العقارات لضرورة تعديل الإيجارات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، فيما يقترح الخبراء علية زيادة سنوية محددة تضمن حقوق الطرفين، لكنه لا يغني عن الحاجة الملحة لتحرير العلاقة الإيجارية بشكل يتوافق مع متطلبات السوق. إقامة الدولة لبدائل سكنية عن طريق المنصة الإلكترونية التي تُعِد حاليًا تُعد خطوة مهمة في ضمان حق السكن وتوفير استقرار للمستأجرين، ما يخفف من المخاوف ويعزز العدالة المجتمعية في مرحلة التطبيق القادمة.