هل يجوز للعامل في المتجر البيع بالدين دون إذن صاحب العمل؟ تعرف على موقف الشرع في الفيديو

بيع العامل في المتجر بالدين دون إذن صاحب العمل سؤال يتكرر كثيرًا بين العاملين وأصحاب المحلات، وبالطبع يثير تساؤلات حول شرعية هذا التصرف وحدوده. الحكم الشرعي في هذا الأمر يعتمد بشكل أساسي على الوكالة، وعلى ما إذا كان العامل موكلاً بشكل واضح للقيام ببيع السلع بالدين لصالح صاحب المحل، أو إذا كان هذا التصرف من العرف السائد في المتجر.

هل يجوز للعامل في متجر أن يبيع بالدين دون إذن صاحب العمل بناءً على الوكالة والعرف؟

ذكر الشيخ عبدالسلام السليمان، خلال ظهوره في برنامج “فتاوى”، أن العامل في المتجر يعتبر وكيلًا عن صاحب العمل، ولهذا يُقيم الحكم على البيع بالدين بحسب الوكالة والعرف المتبع في المحل؛ فإذا كانت العادة أو العرف السائد في المتجر أن يتم البيع بالدين، أو إذا أذن له صاحب العمل بذلك صراحةً، فإن البيع بالدين للعامل يكون جائزًا ويسير وفق ضوابط شرعية سليمة. ويكون هذا الأمر طبيعيًا خاصة في البقالات الصغيرة ومحلات التجزئة التي يعرف الجميع في المجتمع اعتمادها على هذا الأسلوب في البيع والتعامل مع الزبائن.

شروط بيع العامل في المتجر بالدين دون إذن صريح لصاحب المحل

في حالة عدم وجود وكالة واضحة للعامل بالبيع بالدين، وعدم وجود عرف تقليدي في المتجر يسمح بذلك، فإن بيع العامل للسلع بالدين لا يجوز بكل تأكيد؛ لأنه يتصرف خارج نطاق صلاحياته وبدون إذن صاحب العمل. وأكد الشيخ السليمان أن التصرف بهذا الشكل يُعد تجاوزًا للوكالة الشرعية في البيع، ويفرض على العامل في هذه الحالة ضمان قيمة السلعة التي باعها بالدين، بحيث يُعوّض صاحب المتجر عن أي خسارة ناتجة عن البيع دون إذن صريح أو عرف متعارف عليه.

التزامات العامل تجاه صاحب العمل عند البيع بالدين دون إذن

لو قام العامل بإعطاء سلعة للزبون بالدين دون إذن صاحب المحل، فإنه يتحمل بشكل مباشر مسؤولية تعويض صاحب العمل عن قيمة هذه السلعة، لأن التعامل تم بغير تفويض واضح، والإذن لم يُمنح له أو لم يكن مستندًا إلى عرف تجاري معتمد. يوضح الجدول التالي النقاط الرئيسية التي تحدد حكم بيع العامل بالدين:

كما يمكن تلخيص الشروط التي تضمن جواز بيع العامل بالدين كالآتي:

• توفر وكالة صريحة من صاحب العمل للعامل على البيع بالدين
• العرف التجاري المتبع في المحل يدل على جواز البيع بالدين
• التزام العامل بضمان قيمة السلع إذا تم البيع بدون إذن

من خلال هذه الإرشادات، يكون واضحًا أن البيع بالدين من قبل العامل في المتجر مسموح فقط في حال توفرت وكالة واضحة أو عرف مسبق، وهو أمر ضروري لمنع النزاعات وضمان حقوق أصحاب العمل. أما إذا تجاوز العامل هذا الإطار، يتحمل مسؤولية ضمان حقوق العملاء وأصحاب المحلات، مما يحمي الحقوق ويحدد المسؤوليات بدقة.