بعد تصريحات السيسي.. متى يصدر القرار النهائي لقانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم يثير تساؤلات واسعة بين المواطنين حول موعد تصديق الرئيس السيسي على هذا القانون، خاصة بعد تصريحات القيادة السياسية بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو، وما يرافق ذلك من تطورات مهمة ومصيرية ترتبط بمستقبل السكن في مصر.

الرئيس السيسي وقانون الإيجار القديم: رؤى وطنية نحو تحديث منظومة السكن

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو، أن مصر لن تترك أي مواطن يعيش في ظروف عشوائية أو أماكن خطرة، ولا مستحق للسكن يقع تحت وطأة القلق على غده، مشيدًا بالدور المحوري للدولة في صناعة الحاضر وصياغة المستقبل. وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلت في مواجهة الإرهاب، وطي صفحة العشوائيات، مع إنشاء مدن ذكية وطفرة غير مسبوقة في البنية التحتية، ومنها مشروع “حياة كريمة” الذي يستهدف توفير حياة كريمة لنحو 60 مليون مواطن، في بيئة حضارية مميزة، مما يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة السكن بما يتناسب مع تطلعات الشعب المصري. وفي هذا المشهد، يكتسب قانون الإيجار القديم أهمية قصوى، إذ ينتظر الجميع توقيع الرئيس السيسي عليه ليُحدث نقلة نوعية في قطاع الإيجار.

سيناريوهات قانون الإيجار القديم وتعامل الدولة مع التحديات التشريعية

كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، في تصريحات خاصة، عن مدى تأثر قانون الإيجار القديم بمسألة تصديقه من قبل رئيس الجمهورية خلال فترة الثلاثين يومًا من تاريخ إرساله إلى رئاسة الجمهورية. وأوضح رمزي أن التصديق من الرئيس ليس مرتبطًا فقط بموافقة مجلس النواب، بل هناك خطوات متتالية قبل الإرسال، منها إعادة صياغة نهائية لبعض التعديلات لضمان وضوح القانون وسلامته، وهو ما يفسر عدم إرسال القانون للرئاسة في نفس اليوم الذي أقر فيه البرلمان النص. وأشار إلى أن القانون في حال عدم تصديقه رسميًا من الرئيس خلال الثلاثين يومًا، يصبح نافذًا ويُطبق رغم ذلك، خاصة إذا لم يعترض الرئيس على نصه. من جهة أخرى، في حال وجود اعتراض من قبل الرئيس، يتم عقد جلسة خاصة لمجلس النواب لمراجعة الملاحظات واتخاذ القرار المناسب وفق الرؤية البرلمانية.

• إعادة صياغة قانون الإيجار القديم بعد الموافقة البرلمانية
• إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية للتصديق خلال 30 يومًا
• وجود سيناريو اعتماد القانون تلقائيًا في حالة عدم التصديق أو الاعتراض
• جلسة عاجلة للنواب للدراسة في حالة الاعتراض وإصدار القانون وفق رؤية المجلس

متى يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟ توقعات وخطوات التنفيذ

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم أُرسل إلى رئاسة الجمهورية تمهيدًا لتوقيعه من قبل الرئيس السيسي، الذي يمتلك 30 يومًا من تاريخ الإرسال للتصديق على القانون وإصداره رسميًا. وأوضح الفيومي خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم” أن القانون أُرسل منذ أقل من عشرة أيام، ما يعني أن هناك متسعًا من الوقت قبل انطلاق تطبيقه بشكل رسمي. وأشار إلى أن عدم صدور أو معارضة الرئيس للقانون خلال المدة المحددة يسمح بتفعيله تلقائيًا دون الحاجة إلى انعقاد جلسات برلمانية إضافية، ويظل البرلمان قائمًا حتى يناير المقبل ما يجعل استمرارية عمله غير مرتبطة بإصدار القانون. وأضاف الفيومي أن في حالة اعتراض الرئيس، يتم إعادته إلى مجلس النواب لمراجعة الملاحظات، ويمكن حينها للمجلس أن يعقد جلسات لمناقشة التعديلات المطلوبة، وفي حال إصرار البرلمان على النص الأصلي سيكون بإمكانه إصداره بغض النظر عن الاعتراضات، دون وقوع خلاف قانوني.

يظل قانون الإيجار القديم موضوعًا أساسيًا في جدول أعمال الدولة لتحديث منظومة السكن ومواجهة التحديات القائمة، وصولًا إلى صياغة تشريع متوازن يعكس تطلعات المواطنين ويحفظ حقوقهم، بغض النظر عن تطورات التصديق التي تدرس وفق الأطر الدستورية والتشريعية المعمول بها في مصر، مع توقعات عالية لتوقيع الرئيس السيسي على القانون بما يتلاءم مع سياسات الدولة الرامية إلى الإصلاح والتطوير.