دعوة نيابية لإلغاء اتفاقية خور عبد الله مع الكويت.. ماذا ينتظر القرار؟

أكثر من 200 نائب كويتي يستنكرون اتفاقية خور عبد الله ويدعون لإلغائها فورًا، معتبرين إياها انتهاكًا للحقوق الوطنية والمصالح الاستراتيجية للكويت. الدعوات المتكررة تركزت على ضرورة إعادة النظر في هذه الاتفاقية التي يُخشى أن تؤثر سلبًا على السيادة الكويتية وحركة التجارة والاستثمار في المنطقة.

نداءات النواب لإلغاء اتفاقية خور عبد الله مع الكويت والدوافع وراءها

تجسد الدعوات التي أطلقها أكثر من 200 نائب في البرلمان الكويتي إصرارًا واضحًا على إلغاء اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، نظرًا لتأثيرها المباشر على السيادة الوطنية وأمن الحدود الاقتصادية. يتعلق الجدل الرئيسي بالموقع الجغرافي الحيوي للخور الذي يُعد ممرًا مائيًا استراتيجيًا هامًا، ويُخشى أن تؤدي الاتفاقية إلى تقييد حرية الحركة والسيطرة الكويتية عليه. كما أن الاعتراضات تشمل الانتهاكات المحتملة للحقوق السيادية التي يجب الحفاظ عليها ضمن إطار العلاقات الثنائية بين الدولتين، مما يستوجب فتح حوار جاد لإعادة تقييم هذه الاتفاقية بما يحفظ المصالح الوطنية للكويت.

التداعيات السياسية والاقتصادية لاتفاقية خور عبد الله مع الكويت بحسب النواب

حدد أكثر من 200 نائب مجموعة من التداعيات السلبية التي قد تترتب على استمرار تنفيذ اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، مؤكدين أن هذه الاتفاقية لا تخدم المصالح الاقتصادية للبلاد كما يفترض. من أبرز المخاوف المطروحة التأثير المحتمل على حركة التجارة في الموانئ الكويتية وتجزئة السيطرة الأمنية عليها. إضافة إلى ذلك، يشير النواب إلى أن الاتفاقية تنطوي على غموض في بعض بنودها ما قد يفتح الباب أمام تأويلات من شأنها إضعاف القوة التفاوضية للكويت. ويحث هؤلاء النواب الحكومة على العمل على بناء موقف حازم لضمان عدم المساس بالقدرة الاقتصادية والسياسية التي تمثلها هذه الحدود البحرية.

خطوات عملية يطالب بها النواب لإنهاء اتفاقية خور عبد الله وحماية المصالح الكويتية

تضمن موقف النواب المطالب بإلغاء اتفاقية خور عبد الله مع الكويت سلسلة من الخطوات العملية التي يجب اتباعها لتصحيح الوضع الحالي وضمان حماية الحقوق السيادية للكويت، وإعادة فرض السيطرة الوطنية على الممر المائي الحيوي. وتشمل هذه الخطوات:

• إجراء مراجعة شاملة لبنود الاتفاقية والتفاوض مع الجانب الكويتي في الكويت للوصول إلى صيغة تحفظ السيادة الوطنية
• تشكيل لجنة مختصة تضم خبراء قانونيين وجغرافيين لمتابعة تطبيق بنود الاتفاقية بما يتوافق مع المصالح الكويتية
• تعزيز الرقابة الأمنية والاقتصادية على ميناء خور عبد الله لضمان استغلاله بما يخدم التنمية الوطنية
• إطلاق حملات توعوية للاستثمار التجاري في المنطقة مع التركيز على تعزيز دور الكويت في التبادل الإقليمي والدولي

في ضوء هذه المطالب، تُبرز دعوة أكثر من 200 نائب لإلغاء اتفاقية خور عبد الله مع الكويت أهمية استعادة الوضوح والسيادة على الحدود البحرية، وتحقيق توازن بين العلاقات الثنائية وحماية المصالح الوطنية، وهو ما يلزم اتخاذ خطوات عاجلة وجادة من قبل الجهات المعنية لضمان مستقبل مستقل وقوي للكويت في هذا المجال الحيوي.