انطلاق العد التنازلي لمصير قانون الإيجار القديم.. هل يُطبق في أغسطس المقبل؟

قانون الإيجار القديم الجديد يثير ترقبًا بين مختلف الفئات، خاصةً بعد موافقة مجلس النواب عليه وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق، مع غموض موعد التنفيذ الرسمي إثر قرار فض دور الانعقاد التشريعي للمجلس. تعود أهمية قانون الإيجار القديم الجديد إلى تأثيره المباشر على المستأجرين وأصحاب العقارات، في ظل التعديلات الجوهرية التي طرأت عليه بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون القديم.

تفاصيل حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على قانون الإيجار القديم الجديد

في 9 نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا حاسمًا أعلن فيه عدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، المعروف بـ”قانون الإيجار القديم”، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية. جاء منطوق الحكم ليشترط بدء التنفيذ في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي لمجلس النواب، وهو الشرط الذي تحقق فعليًا. هذا الحكم دفع الحكومة إلى صياغة مشروع قانون جديد يعالج الملاحظات الدستورية، وتمت الموافقة عليه في 2 يوليو 2025، ليصبح قاعدة قانون الإيجار القديم الجديد التي ينتظر تطبيقها الجميع.

المرحل الأربع الحيوية في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

بحسب تصريحات مصدر قضائي خاص لـ”اليوم السابع”، فإن قانون الإيجار القديم الجديد يمر بأربع مراحل أساسية لا يمكن تجاوزه لضمان صدوره بشكل قانوني ونافذ، وهي:

• مرحلة الاقتراح: حيث قامت الحكومة بإعداد مشروع القانون وإرساله إلى البرلمان
• مرحلة الإقرار: التي اكتمل فيها مناقشة القانون في مجلس النواب والموافقة الرسمية عليه
• مرحلة الصدور: المرحلة الحالية التي ينتظر فيها التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية
• مرحلة النشر: وأهمها نشر القانون بالجريدة الرسمية ليصبح نافذًا وملزمًا لجميع الأطراف

وتشير المادة 195 من الدستور إلى أن الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية الأعلى تُعتبر ملزمة، وتنشر بالجريدة الرسمية، وتحمل حُجية مطلقة، مع تنظيم القانون لآثار الحكم بعدم دستورية نص تشريعي.

متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد رسميًا؟ وماذا إذا اعترض الرئيس؟

وفقًا للإجراءات الدستورية، يحق لرئيس الجمهورية التصديق على قانون الإيجار القديم الجديد أو الاعتراض عليه خلال فترة 30 يومًا تبدأ من تاريخ إقرار البرلمان، وتنتهي المهلة في 1 أغسطس 2025. إذا تجاوز الرئيس هذه المهلة دون اتخاذ قرار، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا بقوة الدستور وينشر في الجريدة الرسمية، أما إذا قرر الاعتراض، وفق المادة 123 من الدستور، يُعاد القانون إلى البرلمان للمناقشة مجددًا. وفي حال عدم وجود مجلس نيابي قائم بسبب انتهاء دورته، يبقى القانون معلقًا حتى تشكيل البرلمان الجديد.

يُعتبر قانون الإيجار القديم الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين بشكل أكثر توازنًا، ولا يزال الجميع يترقبون لحظة تفعيله رسميًا، مع متابعة التطورات التي قد تطرأ خلال المهلة الدستورية المقبلة.