رئيس الوزراء يعلن خطوات عاجلة لحسم قانون الإيجار القديم وحقوق المستأجرين والملاك

قانون الإيجار القديم في مصر الجديد يتصدر الاهتمام بعد إعلان الحكومة بدء إعداد اللائحة التنفيذية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين، بما يحفظ حقوق الطرفين ويأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية. يسعى القانون لضمان توازن عادل يحقق الاستقرار السكني ويجنب الفئات الضعيفة أية أعباء إضافية، ما يعكس حرص الدولة على معايشة الواقع المجتمعي بموضوعية.

التوازن والعدالة في قانون الإيجار القديم في مصر الجديد

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم في مصر الجديد تركز على بناء إطار تنظيمي يضمن حقوق الملاك والمستأجرين بطريقة متوازنة؛ حيث يعاني الملاك من حرمان طويل بسبب انخفاض العائد الإيجاري، بينما يحتاج المستأجرون إلى استقرار سكني وحماية اجتماعية. تؤكد الحكومة أن هدفها الرئيس ليس الإضرار بأي طرف، بل توفير حلول قانونية عادلة داخل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. كما نوه مدبولي إلى أن كبار السن ومحدودي الدخل يحظون باهتمام خاص لتخفيف تأثير التغيرات عليهم، مع اعتماد إجراءات مرنة تناسب واقعهم دون إلحاق ضرر بهم.

لجنة مختصة لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم في مصر الجديد

في إطار جهود تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر الجديد، تم تشكيل لجنة متخصصة تضم خبراء قانونيين واقتصاديين، بالإضافة إلى ممثلين عن كافة الأطراف المعنية بالنظام القديم، مهمتها الرئيسية إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة. تهدف اللجنة إلى تقديم حلول تراعي العدالة الاجتماعية وتضمن استمرار العقود القائمة بطريقة تحفظ استقرار سوق الإسكان وتجنب الاضطرابات. أكدت الحكومة صراحة أن أي حملات إخلاء عشوائية أو قرارات تعكر الأمن السكني لن تكون ضمن الخطة. يتم التركيز على معالجة التشوهات التاريخية في القانون، وضمان حقوق الملاك الذين عانوا من تدني الإيجارات، إلى جانب حماية المستأجرين من أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم ومستقبلهم.

مراحل انتقالية وحماية الفئات الضعيفة في قانون الإيجار القديم في مصر الجديد

من المتوقع أن تشمل اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم في مصر الجديد مراحل تطبيق تدريجية للزيادات على القيمة الإيجارية، لتجنب حدوث أي صدمة مالية فجائية على المستأجرين. كما سيتم منح استثناءات خاصة للفئات الأكثر حاجة كذوي الدخل المحدود وكبار السن، مما يمنحهم فرصاً للأخذ بالاعتبار ظروفهم وتأقلمهم مع التعديلات الجديدة. تتضمن خطة الحكومة وضع ضمانات واضحة لحماية المكتسبات السكنية والاجتماعية لهذه الفئات، وذلك في إطار مشروع إصلاحي شامل يعيد ترتيب السوق العقاري بشكل يوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

• تحديد مراحل انتقالية لتطبيق تعديلات الإيجار
• تقديم استثناءات للفئات الأكثر ضعفًا
• حماية مكتسبات كبار السن وذوي الدخل المحدود
• منع حملات إخلاء عشوائية أو غير مدروسة

يشكل قانون الإيجار القديم في مصر الجديد نقطة تحول مهمة ضمن مشروع الإصلاح العقاري، حيث يتابع الملايين من المواطنين عن كثب تطورات اللائحة التنفيذية التي تعد بنتائجها تطبيقاً متوازناً يحمي الملاك من خسائر مستمرة، ويضمن للمستأجرين استقرارهم وأمنهم السكني، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية الملحة التي تراعيها الدولة بشفافية والتزام كامل.